القيادة: الحملة الدولية ضد الارهاب تفتقر الى التصدي لمعالجة قضية فلسطين

- رحبت بالتوجه الى مجلس الامن لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال 
- أكدت ان لا تراجع عن الحقوق الوطنية المكرسة في قرارات الشرعية الدولية  
  رأت القيادة في اجتماعها بمقر الرئاسة في مدينة رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الخميس، ان الحملة الدولية ضد الارهاب تفتقر حاليا الى أي بعد سياسي يعالج قضايا شعوب المنطقة وخاصة حقوق المواطنة وحماية وحدة الشعوب واوطانها ووقف التمييز القومي والطائفي والعرقي، وكذلك تفتقر الى التصدي لمعالجة القضية المركزية الابرز وهي قضية فلسطين حتى يمكن تجفيف المنابع التي يتغذى عليها الارهاب والتطرف بكل اشكاله.
وقالت القيادة 'ان جميع الاطراف العربية والاقليمية والدولية مدعوة حتى تنجح الحرب ضد الارهاب ان تصر على ربطها بالبعد السياسي وان لا تقتصر على البعد الأمني والعسكري وحده'.

ورحبت القيادة بقرار مجلس الجامعة العربية بشأن التوجه الى مجلس الامن الدولي لاستصدار قرار يحدد سقفاً زمنيا لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود عام 1967.

ودعت الى تكثيف الجهود العربية والدولية لاستصدار هذا القرار، آملة ان لا تقوم اي من القوى الدولية وخاصة الولايات المتحدة الاميركية بتعطيل صدور هذا القرار.

وأكدت القيادة ان محاولات اسرائيل لتدمير كل مقومات الحل المتوازن وتغيير الواقع على الارض، لن يترتب عليها اي تغيير في قواعد التسوية السياسية، ولن تتراجع كل فئات شعبنا وقواه الوطنية تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية عن الحقوق الوطنية التي كرستها قرارات الشرعية الدولية.

كما اكدت موقفها الثابت والدائم بضرورة صيانة مسيرة المصالحة الوطنية وحمايتها، بما يتطلبه ذلك من ضرورة العمل للوصول الى قرار وطني موحد تجاه جميع القضايا الوطنية والملفات الداخلية.

ورأت القيادة ان تعزيز دور حكومة التوافق الوطني في جميع ارجاء الوطن هو من بين الاولويات خدمة لمصالح شعبنا باسره ومن اجل التعجيل في عملية اعادة البناء التي اعلنت مصر الشقيقة والنرويج الصديقة عن الدعوة لمؤتمر اعادة الاعمر في 12 اكتوبر المقبل بمشاركة اقليمية ودولية واسعة.

ودعت القيادة الى مواصلة الحملة الوطنية لدعم صمود شعبنا في قطاع غزة وتخفيف المعاناة عن مئات الالوف من المهجرين ومن بينها مشروع التكافل الأسري مع العائلات المشردة من جانب أبناء شعبنا في جميع أماكن تواجده.

وفيما يلي نص بيان القيادة:

عقدت القيادة الفلسطينية برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس اجتماعاً في مدينة رام الله يوم 11-9-2014، وبحثت عددا من الملفات العاجلة حيث توصلت الى ما يلي:

اولا: الادانة الحازمة لقرارات المصادرة في منطقة بيت لحم وجنوب الخليل التي اصدرتها حكومة اسرائيل والتي تزيد عن ستة آلاف دونم، وهي الاوسع مساحة منذ اكثر من ثلاثين عاماً، مما يشير بشكل واضح من جديد ان الخطة الوحيدة للاحتلال وحكومته هي مزيد من نهب الارض لمنع حل يؤدي الى قيام دولة فلسطينية مستقلة، وتكريس سياسة التوسع الاستيطاني كأمر واقع مادام لا يلقى اي رد فعال من قبل المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة.

إن القيادة الفلسطينية تؤكد ان المحاولات الاسرائيلية لتدمير كل مقومات الحل المتوازن وتغيير الواقع على الارض، لن يترتب عليها اي تغيير في قواعد التسوية السياسية، ولن تتراجع كل فئات شعبنا وقواه الوطنية تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية عن الحقوق الوطنية التي كرستها قرارات الشرعية الدولية.

ثانيا: تؤكد القيادة على موقفها الثابت والدائم في ضرورة صيانة مسيرة المصالحة الوطنية وحمايتها، بما يتطلبه ذلك من ضرورة العمل للوصول الى قرار وطني موحد تجاه جميع القضايا الوطنية والملفات الداخلية.

كما ترى القيادة ان تعزيز دور حكومة التوافق الوطني في جميع ارجاء الوطن هو من بين الاولويات خدمة لمصالح شعبنا باسره ومن اجل التعجيل في عملية اعادة البناء التي اعلنت مصر الشقيقة والنرويج الصديقة عن الدعوة لمؤتمر اعادة الاعمر في 12 اكتوبر القادم بمشاركة اقليمية ودولية واسعة.

وتثق القيادة الفلسطينية ان مصر الشقيقة ستواصل دورها لاستئناف المفاوضات غير المباشرة من اجل تثبيت الهدنة وحل القضايا التي بقيت عالقة بشأن انهاء الحصار.

وترحب القيادة الفلسطينية بكل حوار وطني يستهدف معالجة القضايا والانتهاكات التي تسمم اجواء المصالحة الوطنية وتعرقلها، مما يحتاج الى المسارعة في وضع حد لجميع التجاوزات، وكل الاعمال الخارجة عن القوانين والانظمة المرعية.

وتؤكد القيادة الفلسطينية ان تضحيات غزة وابناء شعبنا الفلسطيني الصامد والدم السخي الذي بذلته، والاجماع الوطني على دعم صمود غزة والدفاع عن حق شعبنا فيها من اجل رفع الحصار وانهاء المعاناة التي طال امدها ، ان ذلك كله يتطلب الارتقاء  بمستوى الجهود من اجل تعزيز المصالحة الوطنية ورفع كل العوائق امامها وتنفيذ الاتفاقيات السابقة، وخاصة اتفاق القاهرة الاخير.

وسوف تواصل القيادة الاعداد لعقد اجتماع الاطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية في اسرع وقت، حتى يمارس دوره في حماية مسيرة الوحدة الوطنية الفلسطينية وفي تحقيق اهدافنا الوطنية الكبرى، وتأمين اعادة الاعمار وانهاء الحصار لقطاع غزة، ومن اجل منع الخطة الاسرائيلية الرامية الى فصل غزة عن الضفة الغربية وتمزيق وحدة شعبنا الفلسطيني.

ثالثا: ترحب القيادة الفلسطينية بقرار مجلس الجامعة العربية بشأن التوجه الى مجلس الامن الدولي لاستصدار قرار يحدد سقفاً زمنيا لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود عام 1967.

وتدعو القيادة الى تكثيف الجهود العربية والدولية لاستصدار هذا القرار، كما تأمل ان لا تقوم اي من القوى الدولية وخاصة الولايات المتحدة الامريكية بتعطيل صدور هذا القرار.

كما تدعو القيادة الفلسطينية الى مواصلة العمل بإصرار وتصميم على تنفيذ الخطة السياسية الفلسطينية بجميع جوانبها، وخاصة ما يتصل بالعضوية في المؤسسات الدولية، وفي اطار الحملة الدولية والاقليمية الشاملة ضد الارهاب والتجنيد الواسع للمشاركة في هذه العملية، فان القيادة تؤكد على وقوفها الثابت ضد الارهاب الذي كان شعبنا ولا يزال من ابرز ضحاياه.

وليس العدوان الارهابي الاخير على غزة وشعبنا الصامد الا آخر الأدلة وأبرزها عن هذه الحقيقة.

وترى القيادة الفلسطينية ان الحملة الدولية ضد الارهاب تفتقر حاليا الى أي بعد سياسي يعالج قضايا شعوب المنطقة وخاصة حقوق المواطنة وحماية وحدة الشعوب واوطانها ووقف التمييز القومي والطائفي والعرقي، وكذلك تفتقر الحملة الدولية ضد الارهاب الى التصدي لمعالجة القضية المركزية الابرز وهي قضية فلسطين حتى يمكن تجفيف المنابع التي يتغذى عليها الارهاب والتطرف بكل اشكاله.

ان جميع الاطراف العربية والاقليمية والدولية مدعوة حتى تنجح الحرب ضد الارهاب ان تصر على ربطها بالبعد السياسي وان لا تقتصر على البعد الامني والعسكري وحده.

رابعا: تدعو القيادة الفلسطينية الى مواصلة الحملة الوطنية لدعم صمود شعبنا في قطاع غزة وتخفيف المعاناة عن مئات الالوف من المهجرين ومن بينها مشروع التكافل الاسري مع العائلات المشردة من جانب ابناء شعبنا في جميع اماكن تواجده.

خامسا: تدين القيادة الفلسطينية اعمال التدمير والقتل التي تمارسها قوات الاحتلال ومن بينها اغتيال عدد من الشبان الفلسطينيين في الخليل والامعري، اضافة الى الهدم والتخريب في البيوت والمزارع والقرى في مناطق مختلفة من الوطن.

ان ذلك يستدعي دورا اكثر فاعلية لمؤسساتنا الوطنية والجهات الدولية من اجل التصدي لهذه الهمجية والاجرام العنصري.