رسائل متطابقة لمسؤوليين امميين حول الأوضاع في فلسطين

 بعث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور، رسائل متطابقة الى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (الولايات المتحدة) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الوضع الهش للغاية وغير المستقر في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بسبب استمرار السياسات والممارسات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي تجاهل صارخ لنداءات ومطالب المجتمع الدولي.

 وذكر منصور في رسائله أنه في حين تتزايد معاناة الشعب الفلسطيني بشكل كبير بسبب الإجراءات الإسرائيلية العقابية غير القانونية والمدمرة فإن احتمالات تحقيق السلام تتضاءل.

وتطرق إلى الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة في أعقاب العدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم لأكثر من 50 يوما وإستمرار الحصار الإسرائيلي الذي يقيد حركة تدفق المواد الغذائية والطبية والوقود وغيرها من المساعدات الإنسانية، فضلا عن مواد البناء اللازمة لبدء مهمة إعادة الإعمار. وذكر أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي في ارتفاع مستمر وأن أكثر من 2150 فلسطينيا، بينهم أكثر من 500 طفل وأكثر من 250 امرأة، قتلوا على أيدي قوات الإحتلال الإسرائيلي. وبلغ عدد الجرحى أكثر من 11000 فلسطيني. وأكثر من 100000 فلسطيني شردوا من ديارهم في قطاع غزة  نتيجة التدمير الوحشي والمتعمد من قبل السلطة القائمة بالاحتلال حيث تم طمس مجتمعات وأحياء بأكملها، من بينهم 65000 شخص يحتمون  في مدارس وكالة الأونروا في ظل ظروف صعبة وبحاجة إلى استمرار المساعدات الإنسانية الطارئة.

ومع الإعتراف بالجهود الاستثنائية التي تبذلها وكالة الأونروا وجميع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية لتوفير المساعدات الحيوية للشعب الفلسطيني، كرر السفير منصور النداء لتقديم الدعم الإنساني العاجل بما يتناسب مع نطاق وحجم هذه الكارثة، وإلى رفع الحصار الإسرائيلي بشكل كامل وفتح معابر قطاع غزة الحدودية لتخفيف المعاناة الإنسانية وإعادة الإعمار.

وذكر أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لا يزال غير مستقر مع استمرار إسرائيل في تدابيرها غير القانونية، ولا سيما الأنشطة الاستيطانية في جميع مظاهرها.

وبهذا الصدد، أدان مجددا القرار الإسرائيلي بمصادرة 4000 دونم من الأراضي الفلسطينية في منطقة بيت لحم وهو يعد أكبر إستيلاء على الأراضي الفلسطينية في أكثر من عقدين من الزمن. وطالب مجدداً بأن تقوم  السلطة القائمة بالاحتلال بإلغاء هذا القرار، غير القانوني والذي يتناقض مع حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967 ووقف كافة أنشطتها الاستيطانية في  دولة فلسطين المحتلة. كما تطرق السفير منصور إلى إستمرار أعمال الاستفزاز والتحريض من قبل المستوطنين والمتطرفين الإسرائيليين، بما في ذلك في محيط المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

وأشار إلى الغارات الإسرائيلية العسكرية التي تشنها إسرائيل في الضفة الغربية وعمليات إعتقال وإحتجاز المئات من المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال وأضاف أن هناك أكثر من 6000 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال يعانون من التعذيب وسوء المعاملة مشيراُ إلى استشهاد الأسير رائد الجعبري 35 عاماُ، يوم 9 سبتمبر بعد تعرضه للضرب المبرح أثناء وجوده في السجن الإسرائيلي.

وأردف أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل إستخدام القوة المفرطة والعشوائية بشكل روتيني ومتعمد ضد السكان المدنيين الفلسطينيين الذين يحتجون سلميا ضد الاحتلال، بما في ذلك ضد المستوطنات والجدار، مشيراُ إلى إستشهاد الصبي محمد سنقرط 16 عاماُ، الذي توفي في 7 سبتمبر متأثرا بجروح أصيب بها عندما أطلقت قوات الإحتلال الإسرائيلي النار عليه في القدس الشرقية المحتلة، وإستشهاد عيسى القطري 23 عاماً، في مخيم الأمعري بالقرب من رام الله.

وجدد مطالبة المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، بالتحرك العاجل لمعالجة هذه الأزمة الخطيرة في جميع أنحاء دولة فلسطين المحتلة، بما في ذلك الكارثة الإنسانية الرهيبة التي لا تزال قائمة في قطاع غزة مشدداً على ضرورة القيام بعمل  جماعي لدعم القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي لم يتم  تنفيذها بعد، بما في ذلك اعتماد تدابير عملية لإجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على وقف انتهاكاتها وجرائمها والإمتثال لإلتزاماتها القانونية.

وأكد أن وضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب هو أمر حتمي لمعالجة هذا الظلم الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني ومعالجة الاحتياجات الإنسانية الفورية وإنقاذ آفاق تحقيق السلام وهذا أيضأ أمر حتمي من أجل تهيئة الظروف اللازمة لإيجاد حل عادل وشامل للصراع ككل وبشكل عاجل.

وأشارإلى القرارات التي إتخذها المجلس الوزاري العربي في 7 سبتمبر 2014 في القاهرة ودعم المبادرة الفلسطينية لإستصدار قرار من مجلس الأمن يحدد سقفاً زمنياً لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق للجنة الرباعية.

 وأكد على الإستمرار في السعي لحشد الدعم لهذه الجهود من أجل الإسراع في وضع حد نهائي للإحتلال العسكري الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية وتحقيق الحرية للشعب الفلسطيني وإعمال حقوقه التي حُرم ظلماً منها.