الاحتلال يعتقل منسق الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، منسق الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان أيمن ناصر (44 عاماً) من منزله في قرية صفا غرب مدينة رام الله.

وقالت زوجة ناصر: 'في الساعة 1:30 فجراً اقتحمت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة منزلنا بينما كنا جميعاً نائمين، فسمعنا صوت دق شديد على الباب الرئيسي، وعندها أسرع زوجي أيمن لفتح الباب، اقتحم ما يقارب 15 جندياً المنزل وأخذوا يصرخون علي وعلى الأطفال بأن نخرج من الغرف، فتوجهت أنا والأطفال إلى غرفة الضيوف تحت حراسة 5 جنود ومجندة مصوبين أسلحتهم تجاهنا، وبعد نصف ساعة حضر ضابط عسكري وتعرف على أيمن وأخذه لخارج البيت، وبعد 10 دقائق عاد أيمن والضابط وأخذ يودعنا'.

وأدانت مؤسسة الضمير اعتقال منسق وحدتها القانونية، واعتبرت ذلك استهدافا ممنهجا للمؤسسات الحقوقية الفلسطينية لتجريم عملها بغرض إسكات صوتها ومنعها من ممارسات دورها وواجباتها لنصرة قضية الأسرى العادلة وحريتهم.

وأشارت إلى أن ناصر ناشط حقوقي ومدافع عن حقوق الإنسان ومختص في شؤون الأسرى وحقوق الإنسان، واعتقاله يعد جريمة فاضحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وطالبت المجتمع الدولي بالعمل الجاد لوقف هذه السياسات، ولإطلاق سراح كافة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وكان ناصر اعتقل مرتين في السابق، كان آخرها عام 2012، تعرض خلالها لتحقيق قاس بمركز تحقيق المسكوبية لمدة 39 يوماً، وحكم عليه بالسجن لمدة 13 شهراً فعلياً و15 شهراً وقف تنفيذ لمدة 4 سنوات، إضافة إلى 4 آلاف شيقل غرامة مالية. وكان اعتقل عام 1992 وحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات، قضاها في عدة سجون إسرائيلية.

ويحمل ناصر شهادة الماجستير في علم النفس الاجتماعي التربوي، وعمل محاضرا في جامعة القدس المفتوحة، كما أسس مركز حنظلة الثقافي في قرية صفا عام 1999 وهو مركز ثقافي، فني، تعليمي، رياضي، يقوم على أساس التطوع ويخدم كافة أبناء قرية صفا، وانتخب ناصر رئيساً لنادي صفا الرياضي الاجتماعي لدورتين انتخابيتين منذ العام 2003، كما كان مرشحاً ضمن قائمة 'صفا الموحدة' في انتخابات المجلس المحلي لقرية صفا وانتخب عضواً في المجلس البلدي وهو داخل الأسر، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء.