مفوضية التعبئة الفكرية والدراسات في حركة فتح تصدر نشرة حول "أسباب العدوان على قطاع غزة وتداعياته"

أصدرت مفوضية التعبئة الفكرية والدراسات في حركة فتح، اليوم، نشرة حول "أسباب العدوان على قطاع غزة وتداعياته" ، تناولت خلالها مقدمات العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع، والتي تمثلت في إنكار الاحتلال للحقوق الفلسطينية المشروعة وتنصله من التزاماته وأبرزها رفض الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى، واستمراره في توسيع الاستيطان، وارتكاب جرائم في الضفة والقدس وغزة والتي بلغت أشدها بقتل وإحراق الطفل أبو خضير.

وعن أسباب العدوان على قطاع غزة ، جاء في النشرة أن هناك ثلاثة عوامل كان لها أثرها في تشجيع إسرائيل على شن عدوانها، أولها العامل الدولي ويتعلق بالانحياز المطلق لإسرائيل من قبل أمريكا التي تمد هذا الكيان بكل المقومات وتضعه فوق القانون من خلال استخدامها الفيتو في إجهاض أي قرار يندد بإسرائيل ، وأشارت النشرة إلى أن" الغرب عموماً، كان على الرغم من هامش للاختلاف اللفظي مع الأمريكيين، يؤيد في النهاية الموقف الأمريكي"

كما تحدثت النشرة عن الحالة العربية وأثرها في تشجيع إسرائيل على شن عدوانها،  والتي تتمثل في تغييب الأمة العربية، وإخراجها من أية دائرة للفعل الطبيعي حيال القضية الفلسطينية، من خلال تفاقم وتعقد الأوضاع الداخلية لبلدانها ومواجهة الأنظمة لتحديات وجودية داخلية، جعلتها لا تقوى على لعب أي دور يتعلق بالصراع في فلسطين.

وأكدت المفوضية في نشرتها أن " العدوان لم يكن يستهدف فصيلاً معيناً أو جهة معينة بل يستهدف كل الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية وقيادته وفصائله، وقد جرى التخطيط والتحضير له مسبقاً، خاصة بعد إعلان حكومة الوفاق الوطني وإنهاء الانقسام، وكذلك بعد توقف المفاوضات وتحميل العالم مسؤولية فشلها لحكومة تل أبيب"

وأشارت المفوضية في نشرتها إلى أن" الفلسطينيين أظهروا وحدة وطنية، تجلَت بفعل قرار تشكيل الأخ الرئيس محمود عباس للوفد الفلسطيني الموحد الذي تبنى موقفاً موحداً ثابتاً رغم الصعوبة الفائقة في الحوار غير المباشر مع الجانب الإسرائيلى، ما جعل الشرعية الفلسطينية تعطي غطاءً دولياً حامياً للوفد الفلسطيني ومطالبه".

واعتبرت النشرة أن "تشكيل الوفد الفلسطيني الموحد في القاهرة، كان له الدور الأكبر في حماية المقاومة وإدخالها ضمن إطار الشرعية الوطنية الفلسطينية المعترف بها عربياً وإقليميا ودولياً". مطالبةً" بموقف فلسطيني موحد في الحرب والسلم من خلال قرار وطني وليس بتفرد فصيل" وقالت :" بات المطلوب وطنيا الكف عن المناكفات الحزبية والارتقاء إلى مستوى أن الوطن لنا جميعاً".

واعتبرت النشرة إنه "ليس هناك موقفاً فلسطينياً موحدا اليوم، لأن جوهر وحقيقة اتجاهات حركة حماس ما زالتا على حالهما الذي يفتعل الأزمات، ما يعني أن الحاجة لوقف إطلاق النار، هي من أجبرت الجميع أن يكونوا في موقف موحد ".

أما عن المبادرات لوقف إطلاق النار، فأوضحت النشرة أنه" لم يكن يوجد سوى الورقة المصرية، ولم يعول على اجتماع باريس في طرح مبادرة، لعدم واقعيته ولعدم جدواه من حيث المشاركين في ظل غياب مصر والتي بدونها لن تنجح أية مبادرة."

وأشارت المفوضية في نشرتها :" لقد أدانت مصر العدوان، وعملت على صياغة مبادرة وبذلت جهداً مكثفاً لوقف القتل وطرحت مبادرتها الأولى التي وافق عليها الرئيس أبو مازن و رفضتها حماس في الأيام الأولى للعدوان"، وتابع: "وسرعان ما بدا أن حماس تريد دورا مركزيا لها، وأن تكون مفاوضات إطلاق النار من خلالها وهذا ما لم يكن سيحدث."

وأكدت النشرة أنه " لا بديل عن الوفاق الوطني، وإنجاز ما تم الاتفاق عليه من خلال تطبيقه على أرض الواقع، بحيث تكون الفصائل الفلسطينية، والشارع الفلسطيني، داعمين لحكومة التوافق، لأن الواقع الراهن فى العلاقات الوطنية خاصة مع حركة حماس، لا يزال يراوح مكانه ولا يبرح مربع الحذر والخصومة على صعيد الممارسات"

محذرة :" إن لم تكن هناك معالجة جذرية وحكيمة ومسؤولة وحازمة ومترفعة عن الحسابات الصغيرة، ستأخذنا تلك العلاقات الى الصدام ومن ثم الى العدم السياسي والاحتقان الاجتماعي والبؤس الاقتصادي."

وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي ، أشارت النشرة إلى أن "العدوان على القطاع جاء بعد 8 سنوات من الحصار والانقسام الذي أثر سلباً على الاقتصاد" ، موضحةً أن "ثمة ترابط بين الانقسام والحصار، لأن حماس عندما سيطرت على قطاع غزة بالقوة، لم تُدر الاقتصاد في القطاع بنفس الرؤية والطريقة التي كانت تتبعها السلطة الوطنية وإنما برؤيتها الحزبية الضيقة" ، وأكدت المفوضة أن "الهدف الاقتصادي لأي اعتداء إسرائيلي هو الإبقاء على حالة عدم التطور في الاقتصاد الفلسطيني، على اعتبار أن تطور الاقتصاد الفلسطيني يعني تأسيس مؤسسات الكيان الفلسطيني والاقتراب من حال الدولة."

وفيما يتعلق بعملية إعادة إعمار لقطاع غزة أوضحت المفوضية أن "هناك جهوداً بذلت منذ بدء العدوان وليس بعد انتهائه، وقد بذلت حكومة الوفاق الوطني جهوداً كبيرة، وكانت تدفع طوال الحرب من موازنة السلطة تكاليف الوجبات يومياً في مراكز الإيواء، كما كانت على اتصال دائم بالمؤسسات الدولية لتوفير ما يلزم من إغاثة، إضافة إلى أن هناك جهودا بذلت من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" وأيضاً من مؤسسة "بكدار" للتنمية."

أما عن الأولويات في مواجهة تداعيات العدوان أشارت النشرة إلى أن:" الأولوية للإغاثة ، وستقوم حكومة الوفاق الوطني بدفع إيجارات للأسر المتضررة، وهي تتواصل مع تركيا وغيرها من الدول للحصول على البيوت المتنقلة ما أمكن ذلك، وإزالة ركام البيوت المدمرة والمؤسسات وغيرها، بالاتفاق ما بين "الأنروا" وحكومة الوفاق الوطني وبالتوافق مع "بكدار" ووضع حلول مختلفة لإزالتها بالشكل المطلوب وبما ينسجم مع الواقع، ومن ثم بناء البيوت المدمرة، حينما يتوافر التمويل وتُفتح المعابر، حيث إن الأولوية للمنازل المدمرة، التي لا يمكن لأصحابها الانتظار."

أما عن الشروط اللازمة للنجاح فتتمثل أولاً – بحسب ما أكدت نشرة مفوضية التعبئة الفكرية والدراسات في حركة فتح-  في توافر الإطار السياسي ، مضيفةً :" إن لم تمكن حماس حكومة الوفاق الوطني من صلاحياتها في الوزارات، لن يكون هناك إعمار لقطاع غزة، لأن الدول المانحة صرحت أكثر من مرة بأن السلطة الوطنية هي عنوان الإعمار في قطاع غزة".

وخلصت النشرة إلى أن إسرائيل فشلت عسكرياً واستخبارياً في تحديد نوعية أسلحة المقاومة وطرق الأنفاق ،كما حدث مس بأسس النظرية الأمنية الإسرائيلية .

هذا وثمنت مفوضية التعبئة الفكرية والدراسات في حركة فتح خلال نشرتها " خطوات الرئيس أبو مازن القادمة لتحديد حدود الرابع من حزيران وإقامة الدولة الفلسطينية في فترة زمنية محددة، بكل ما تعنيه مفردات العملية السلمية (القدس الشرقية عاصمة، الحدود، عودة اللاجئين، السيادة، الميناء ، مياه البحر الإقليمية، المطار، الميناء، إنهاء الاستيطان وتحرير المعتقلين) والبوصلة الوحيدة التي تدرك هذا الاتجاه هي منظمة التحرير وعلى رأسها حركة فتح".