سلسلة من الندوات المتخصصة والنشاطات الميدانية تدعو لمقاطعة البضائع الاسرائيلية‎

جنبا إلى جنب مع نشاطات المقاطعة التي تقوم بها الاطر الشبابية والنسائية واللجان الشعبية وغيرها من منظمات المجتمع المدني الفلسطيني ، أقيمت في الاسبوع الماضي سلسلة من الندوات وورش العمل ، التي عالجت شؤون المقاطعة وآثارها الايجابية على الاقتصاد الوطني الفلسطيني ، وفق ما جاء في تقرير المقاطعة الدوري ، الذي يصدره المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان : 

سلسلة ندوات وورش عمل تدعو للمقاطعة 

ففي ندوة عقدها مركز الدراسات المستقبلية بالتعاون مع جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين في مدينة رام الله أكد المشاركون أن مقاطعة بنصف مليار دولار توفر آلاف فرص عمل جديدة  ونموًا ملحوظا في الناتج المحلي ، وأشار المشاركون في الندوة في هذا السياق إلى المحروقات والإسمنت والكهرباء وغيرها من السلع الإستراتيجية التي يستهلكها الفلسطيني يوميًا ويستوردها من إسرائيل،وكيفيه مقاطعتها، حيث كانت من أبرز القضايا التي نوقشت في الندوة . ووفقًا للأرقام التي تداولتها الندوة، فإن قيمة هذه السلع ثلاثة مليارات دولار من إجمالي التجارة مع إسرائيل، التي تقدر بأربعة مليارات ونصف المليار دولار سنويًا، وقد ارتفعت أصوات تطالب باستيراد ما يمكن استيراده من هذه المواد من الدول العربية والإقليمية وهو أمر ممكن وفق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي .

وانسجامًا مع دعوات الاستيراد للسلع الأساسية التي لا يتوفر بديل فلسطيني لها، دعا مشاركون في الندوة إلى تطوير ودعم المنتج الوطني لأثره الإيجابي في خلق فرص عمل جديدة ونمو في الناتج المحلي  ، وقد حضر الندوة نخبة من الأكاديميين والخبراء والسياسيين والامنيين الفلسطينيين، وقد تركزت الكلمات والنقاش حول ضرورة دعم المنتج الوطني الفلسطيني ليحل محل العديد من المنتجات الإسرائيلية والأجنبية المستوردة، نظراً لأن دعم المنتج الوطني الفلسطيني يعني إيجاد كثير من فرص العمل للمواطنين الفلسطينيين وبالتالي تخفيف حدة البطالة.وخرجت الندوة بعدة توصيات منها دعوة القطاع الخاص الفلسطيني لزيادة استثماراته في العديد من القطاعات الاقتصادية لاسيما قطاعات السلع الاستهلاكية وكذلك تحسين جودة المنتجات المحلية.

وفي الخليل عقد المؤتمر الاقتصادي الأول الاسبوع الماضي تحت شعار "واقع الاقتصاد المحلي في محافظة الخليل، بين فرص الاستثمار وتحديات المستقبل " بمشاركة خبراء وأصحاب قرار، ورأي اقتصادي على المستويين المحلي والوطني. واوضح دكتور محمد اشتية أن الحالة الفلسطينية تحتم تشجيع الصناعة الوطنية وتعزيز مصداقيتها لدى المواطن، ليتمكن من مقاطعة المنتج الاسرائيلي كون البديل متوفر، ما يعزز ثقافة مقاطعة المنتج الاسرائيلي. واشار الى ان اسرائيل تطبق الاتفاقيات الاقتصادية بشكل انتقائي كاتفاق باريس الذي قتلته بالحصار والإغلاقات والاجراءات الامنية، مضيفا ان الاقتصاد الفلسطيني تم "تكييفه" ليخدم الاقتصاد الاسرائيلي. وقال ان محافظة الخليل وحدها تستورد بما قيمته 700 مليون دولار وتصدر بما قيمته 220 مليون دولار، مشيرا الى فرص الاستثمار الكبيرة في الخليل وفي نفس الوقت محذرا من ان معظم مصانع وشراكات الخليل مملوكة للعائلات ما يضعها في حالة اللاديمومة واللااستمرارية كون التجارب اثبتت ان الشركات العائلية لا تعمر لاكثر من 3 اجيال.

وعقد معهد أبحاث السياسات الاقتصادية ( ماس ) منتصف الاسبوع الماضي ندوة دعا فيها المشاركون الى تحويل مقاطعة منتجات الاحتلال الى رافعة للاقتصاد الوطني ، واجمع المتحدثون في الندوة  على ان الحملة الشعبية لمقاطعة منتجات الاحتلال حققت نجاحا كبيرا، مؤكدين ضرورة استغلال هذا الزخم لتحويل المقاطعة الى رافعة للاقتصاد الوطني. وقال مدير البحوث في 'ماس' سمير عبد الله إن حملة المقاطعة هذه المرة 'مختلفة عن سابقاتها، سواء من حيث حجم المشاركة الواسعة، او من حيث تقدم المنتجات المحلية بشكل
______________________________________________________________________________
National Bureau to Defend the Land and Resist Colonial Settlements

المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان
www.nbprs.ps – nbprs7019@gmail.com
نابلس – تلفاكس – 09-2385577   / 09-2338266  /

كبير في مجال الجودة، ما يبشر بان فرص نجاح مقاطعة منتجات الاحتلال مؤكدة'. وفي هذا السياق، دعا عبد الله الى تخصيص حصة اسبوعية في المدارس للتوعية بأهمية مقاطعة منتجات الاحتلال ودعم المنتجات المحلية'. وتساءل عدد من المشاركين عن سبب تلكؤ السلطة الوطنية في حماية المنتج المحلي، في وقت سارعت الى حماية قطاع الاتصالات بقرارات حاسمة لمنع تسويق خدمات الشركات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية.

ونظم المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية بالتنسيق مع الحملة الفلسطينية للمقاطعة الاكاديمية والثقافية لإسرائيل ورشة عمل بعنوان "حملات مقاطعة إسرائيل" وذلك في مقر المعهد في مدينة غزة وبحضور عدد كبير من الصحافيين والمهتمين ونشطاء الاعلام الاجتماعي ، حيث أكد المشاركون أن الحملة مازالت تحقق  انتصارات متتالية على جميع الأصعدة الأكاديمية والثقافية والسياسية والاقتصادية وذلك وصولاً لفرض مقاطعة واسعة لإسرائيل وتطبيق سحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها حتى تفي بالتزاماتها في الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني وإنهاء احتلالها واستعمارها لكل الأراضي العربية وتفكيك جدار الفصل العنصري والاعتراف بالحق الأساسي بالمساواة الكاملة لمواطنيها العرب الفلسطينيين واحترام وحماية ودعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم كما هو منصوص عليه في قرار امم المتحدة رقم 194.

المقاطعة تتفاعل في أراضي 48

وفي اراضي 48 تمخض عن حالة الغضب الفلسطيني الأخيرة التي شهدها الداخل  تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على غزة حرب سياسية واقتصادية وجماهيرية بين فلسطينيي ـ48 من جهة والكيان الإسرائيلي من جهة أخرى. وبلغت ذروة هذه المواجهة بالمقاطعة الاقتصادية التي أدت إلى انسحاب ما يقارب 80% من المتسوقين العرب من المحال التجارية الإسرائيلية تنديدًا بالعدوان وتضامنًا مع أهل غزة. 

وقد مارست الأجهزة الأمنية الإسرائيلية القمع والعنف ضد المتظاهرين في ميادين الداخل المحتل ضد العدوان واعتقلت المئات منهم، ثم تطور هذا التوتر بالاعتداء على أعضاء الكنيست العرب وقيادات فلسطينية وصولاً لمقاطعة اقتصادية شاملة.
وبالتوازن مع عدوانها على غزة شنّت "اسرائيل" ذات الحرب ولذات الأسباب على فلسطينيي 48 عبر الاعتقالات والإجراءات السياسية ضد نوابهم وساستهم إضافة لدعوات المقاطعة الاقتصادية للمحال التجارية العربية في الداخل، 

وقد انعكست هذه السياسة سلبًا على الشارع الإسرائيلي من قبل الفلسطينيين وتجسد ذلك في الكثير من الوقائع الميدانية وشبكات التواصل الاجتماعي والدعوة الى المقاطعة الاقتصادية للمحال التجارية العربية كما صرح بذلك وزير الخارجية الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان . ولم يضعف الفلسطينيون أمام الاستجابة اليهودية لدعوة وزير خارجية إسرائيل أفديغور ليبرمان بمقاطعة محالهم التجارية واستطاعوا إنعاش أسواق بلداتهم وأحيائهم. ونتيجة لدعوة ليبرمان هذه خسر الفلسطينيون ألف متسوق يهودي لكنهم كسبوا عودة 5 ألاف متسوق عربي لبلداتهم وأسواقها ، بعد أن انسحب ما نسبته 70 إلى 80% من هؤلاء المتسوقين العرب من السوق اليهودي.

حملات أهلية ميدانية تدعو للمقاطعة 

وعلى مستوى النشاط الجماهيري في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1867 فقد أطلقت نساء بيتونيا حملة لمقاطعة منتجات الاحتلال بحضور رسمي وأهلي ، حيث  دعا المشاركون في اطلاق الحملة النسائية لمقاطعة بضائع الاحتلال، يوم السبت الماضي ، الى تصعيد حملات المقاطعة الشعبية وتعميمها على كافة محافظات الوطن . واوضح المشاركون في اطلاق الحملة التي نظمتها بلدية بيتونيا ان المدينة كانت السباقة في حملات المقاطعة واغاثة ابناء شعبنا في قطاع غزة جراء العدوان الاسرائيلي ، وأوضحت عضو المجلس البلدي والقائمة على الحملة نداء هريش ان مدينة بيتونيا سعت منذ بداية حملات المقاطعة الى ايصال رسالة مفادها ان المدينة ترفض كل ما ينتجه الاحتلال، أعلنت المقاطعة الكاملة ، وأن نساء المدينة يؤكدن على رفضهن اقتناء او ترويج اي منتج خاص بهن يحمل البصمة الإسرائيلية .

وفي محافظة الخليل نظمت حملة بادر لمقاطعة المنتوجات الاسرائيلة حملة توعية لطلبة المدارس شملت مدرسة ذكور اذنا الثانوية ومدرسة بنات اذنا الثانوية بالتعاون مع التربية والتعليم جنوب الخليل ركزت فيها على ضرورة انخراط الشباب وخصوصاً النساء في حملات المقاطعة,مشيرة إلى أن المقاطعة تبدأ من البيت أولا ثم المتاجر ، وأكدت الحملة إن تخفيف استهلاكنا من المنتج الاسرائيلي بنسبة 10% من شأنه تشجيع ودعم الصناعة الوطنية وتوفير مائة ألف فرصة عمل بالتالي .

وقامت حركة فتح في اقليم شمال الخليل بتنظيم حملة مقاطعة المنتجات والبضائع الاسرائيلية ودعم المنتج الوطني المحلي. وذلك بالتعاون مع بعض المصانع والشركات المحلية قامت بتطبيق فكرة الشراكة التي من خلالها انطلقت الحملة الى كافة المدراس، حيث دعمت وساهمت هذه الشركات والمصانع من خلال توفير منتج وطني يتم توزيعه على طلبة المدراس من اجل زرع الوعي وتعزيز الثقافة الوطنية في مقاطعة المنتجات والبضائع الاسرائيلية ودعم المنتج الوطني الذي في نهاية الامر يأتي ريعه لصالح تقديم خدمات للمواطنين في مختلف مناحي الحياة الصحية والمجتمعية. وتلاقي هذه الحملة حسب القائمين عليها كل اشكال الدعم والمساندة من الموا