المؤتمر الوطني الشعبي للقدس يحذر من بيع العقارات في سلوان

 حذرت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اليوم الثلاثاء، من مغبة الانسياق لبيع العقارات في سلوان.

وأكدت الأمانة العامة للمؤتمر أن ما تتعرض له القدس من تصعيد متواصل من قبل حكومة نتنياهو وقطعان مستوطنيه تدق ناقوس الخطر المقبل، وما حالة الاشتباك اليومي إلا تعبير عن الرفض الشعبي المتواصل لما تتعرض له القدس وضواحيها، واستهداف حي سلوان تعبير عن المحاولات المتكررة للنيل منها كمنطقة احتكاك متواصل، وكبؤرة للنشاط المقاوم للسياسيات التي تستهدف النيل من القدس، وتعمل ليل نهار على تجنيد كل مؤسساتها الرسمية وغير الرسمية والجمعيات الاستيطانية لتنفيذ مخططاتها المعدة مسبقا للقضاء على الوجود الفلسطيني في القدس عامة، وفي حي سلوان خاصة.

وشدد المؤتمر على ضرورة التصدي وبحزم لسياسات كيان الاحتلال تجاه القدس، وحذر من مغبة الانسياق بشكل أو بآخر لمخططات معلومة ومعروفة، حيث إن تصعيد قوات الاحتلال لسياسات الاستيلاء على المنازل والعقارات العربية بالقوة الاحتلالية، إنما يؤكد سياسة التفريغ والترانسفير للفلسطينيين من أحياء القدس لصالح الجمعيات الاستيطانية المتطرفة.

وكانت قوات الاحتلال وبرفقة مستوطني جمعية 'العاد' الاستيطانية قد اقتحموا بلدة سلوان فجر يوم الثلاثاء، وبعد الانتشار الواسع في أحيائها وحاراتها شرعوا بالاستيلاء على المنازل الخالية من سكانها.

والمنازل التي تم الاستيلاء عليها تتضمن (10 بنايات، وشققا سكنية منفردة)، من بينها بنايات بـ5 طوابق و4 طوابق، وتعود المنازل وحسب المعلومات لعائلات: بيضون، والكركي، وأبو صبيح، والزواهرة، والعباسي، والخياط، وقراعين، واليماني.

وحذر المؤتمر من الهجمة الاستيطانية غير المسبوقة في البلدة، واعتبر عملية الاستيلاء على هذه المنازل السكنية عملية غير شرعية على المنازل العربية، تنفذها جمعية 'العاد' الاستيطانية، والتي تطبق وعلى مدار السنوات الماضية أجندتها بطرق مختلفة. 'وتندرج في إطار جريمة تتناقض مع أبسط قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني'.

وفي ذات السياق طالب المؤتمر الوطني الشعبي للقدس السلطة الفلسطينية والمؤسسات والقوى الوطنية والإسلامية بمحاسبة وملاحقة المُسربين قانونيا، كما طالب السكان مقاطعتهم.