رام الله: توصية بتحديد صلاحيات أجهزة الرقابة على الأسواق

أوصى مشاركون في ورشة عمل حول 'تنظيم الأسواق'، بتحديد صلاحيات هذه أجهزة الرقابة على الأسواق بما يضمن تكاملية عملها.

وشارك في الورشة التي استمرت ثلاثة أيام، نحو 40 موظفا في دوائر الرقابة في وزارات: الاقتصاد الوطني، والمالية، والصحة، والزراعة، والضابطة الجمركية، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات أهلية وخاصة ذات علاقة، وجاءت ضمن المرحلة الثانية من برنامج تطوير المشاريع الصغيرة، الممول من مؤسسة التعاون الألماني.

وقال القائم بأعمال مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، إبراهيم القاضي، إن هدف الورشة هو تحديد صلاحيات كل أجهزة الرقابة على الأسواق وفقا للمعايير المتبعة عالميا.

وأضاف: خرجت الورشة بجملة من التوصيات، أهمها ضرورة تحديد صلاحيات هذه الأجهزة، وإعادة تشكيل المجلس الوطني لحماية المستهلك، وتجهيز مختبرات قادرة على إنجاز الفحوصات اللازمة، حيث نعاني من نقص في هذه المختبرات، خاصة لفحص الأجهزة الكهربائية.

وقال القاضي إن اجتماعا ستشارك به المؤسسات ذات العلاقة، على مستوى الوكلاء، لوضع مشروع قرار يعرض على مجلس الوزراء بهذا الخصوص.

وأوضح أن لدى كل جهة رقابية كادرا كبيرا، وقال: 'لدينا في دائرة حماية المستهلك 72 مفتشا، ولدى الضابطة الجمركية نحو 300 عنصر، والزراعة 100 مفتش، والصحة نحو 140 مفتشا، إضافة إلى مفتشي الهيئة العامة للبترول والجمارك، وإذا تم تحديد صلاحية هذه الجهات وقيامها بمهامها، أعتقد أنها ستكون أكثر فاعلية، خاصة أننا نعاني من ظاهرة التهريب من إسرائيل'.