الرئيس: المشاورات بشأن مشروع القرار لمجلس الأمن ستستمر 3 أسابيع أو أكثر قليلا

 قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، إن مشروع القرار الذي تقدمت به فلسطين إلى مجلس الأمن قد بدأت المشاورات حوله منذ أيام قليلة، وستستمر لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر قليلاً من أجل أن نحصل على قرار.

وتابع الرئيس في كلمته بمستهل اجتماع القيادة بمقر الرئاسة بمدينة رام الله: لقد وضعنا في مشروع القرار ما أخذناه من قرارات في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما التزم به العالم أجمع، ليس إسرائيل طبعا، بل أميركا وأوروبا ودول العالم، والتي أجمعت على موضوعات قدمناها نحن كمسودة قرار في مجلس الأمن.

وأضاف سيادته: 'بالطبع ليس لدينا ضمانات بأن يصوت مجلس الأمن على مشروع القرار، أو أننا يمكن أن نحصل على العدد الكافي لعرضه على مجلس الأمن، لذلك أي كان الذي سنتوصل إليه لدينا ما نقول، ونحن كتبنا هذا وأكدنا عليه مرارا، لذلك لا حاجة لتكراره'.

وفيما يلي النص الحرفي لكلمة الرئيس:

الهجوم على مقر منظمة التحرير في حمام الشط في الضاحية الجنوبية من تونس العاصمة،  يصادف اليوم ووقع في عام 1985، وأدى إلى عشرات الشهداء ومئات الجرحى من التونسيين والفلسطينيين، وهو من الذكريات المؤلمة التي مر بها شعبنا، ولكن يبدو أن أيامنا كلها ذكريات مؤلمة، وبالأخص ما مررنا به في الشهر الماضي في قطاع غزة والهجوم الذي استمر 50 يوما وأدى الى استشهاد 2200 شهيد، و10000 جريح وأكثر من 50 ألف بيت مدمر.

مع الأسف الشديد هذا الوضع أدى أيضا إلى مئات الألوف من أبناء شعبنا المشردين الذين لازالوا في الشوارع، لأنه لا مكان لهم يسكنون به وأنتم تعرفون قطاع غزة.

اجتماع اليوم سيبحث هذا الموضوع بتفاصيله وأيضا نتحدث عن الاجتماعات التي تمت في القاهرة، سواء على صعيد تثبيت وقف إطلاق النار، أو ما يتعلق بتثبيت العلاقة بين السلطة وحماس. يضاف إلى ذلك، موضوع الأمم المتحدة، الذي ذهبنا إليه، ولقد تقدمنا إلى مجلس الأمن بمشروع، وقد بدأت المشاورات حوله منذ أيام قليلة، وسيستمر لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر قليلاً من أجل أن نحصل على قرار.

وقد وضعنا في مشروع القرار، ما أخذناه من قرارات في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما التزم به العالم أجمع، ليس إسرائيل طبعا، بل أميركا وأوروبا ودول العالم، والتي أجمعت على موضوعات قدمناها نحن كمسودة قرار في مجلس الأمن. نأمل قبل نهاية شهر من تاريخ تقديم الطلب والذي قدم يوم الجمعة الماضي أن تكون جاهزة أمام مجلس الأمن.

بالطبع ليس لدينا ضمانات بأن يصوت مجلس الأمن على مشروع القرار، أو أننا يمكن أن نحصل على العدد الكافي لعرضه على مجلس الأمن، لذلك أي كان الذي سنتوصل إليه لدينا ما نقول، ونحن كتبنا هذا وأكدنا عليه مرارا، لذلك لا حاجة لتكراره.