اتفاقية لتمويل خطة 'التربية' الإستراتيجية للأعوام 2014-2019

وقعت وزيرة التربية والتعليم العالي خولة الشخشير، اليوم الإثنين، اتفاقية التمويل المشترك بقيمة 100 مليون دولار أميركي، لتمويل نشاطات خطة الوزارة الإستراتيجية الثالثة للأعوام (2014-2019).

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور ممثلي سلة التمويل المشترك (J.F.A) من دول (ألمانيا وبلجيكا وفنلندا والنرويج وايرلندا) وغيرهم من الشركاء الداعمين لقطاع التعليم، وأسرة الوزارة.

وأوضحت الشخشير أن الاتفاقية تهدف إلى تمويل النشاطات التي تتضمنها خطة الوزارة الإستراتيجية، مشيرا إلى أن الشركاء الدوليين الممولين التزموا بدفع المبالغ المتفق عليها ضمن آلية دقيقة وواضحة تعتمد على تقديم خطة عمل تحدد فيها الآليات والدوائر المعنية ووصف طبيعة النشاطات المراد تنفيذها خلال مراحل معينة.

وأكدت أن الاتفاقية تأتي في سياق التعاون والشراكة الفاعلة مع الشركاء الداعمين للتعليم وترجمة لتوجه الوزارة وسياساتها الرامية إلى تقديم خدمات نوعية للقطاع التربوي، لافتةً إلى أن بنودها تشمل العديد من محاور خطة الوزارة المتعلقة بتمويل الأجهزة والأبنية المدرسية والدعم الفني والتدريب وغيرها.

وأعربت الشخشير عن شكرها وتقديرها للدول الشريكة على دعمهم لتنفيذ فعاليات ونشاطات خطة الوزارة، مؤكدةً أن تجربة التمويل المشترك تعكس روح التعاون والشراكة الحقيقية التي تشكل ضمانة لديمومة تنفيذ النشاطات التي تستهدف الرقي بالعملية التعليمية التعلمية في كافة مديريات الوطن.

وفي كلمتها، نيابة عن الشركاء الدوليين، أكدت مدير برامج التعاون الألماني سابن برخنكامب أهمية تعزيز العمل المشترك في سبيل تنفيذ برامج ومشاريع لخدمة المنظومة التربوية في فلسطين، موضحةً أن هذه الاتفاقية تترجم إيمان الدول الشريكة في مواصلة تقديم الدعم الذي ينسجم مع الخطة الإستراتيجية لوزارة التربية وأولوياتها وتحقيق الغايات المنشودة.

وبينت أن اتفاقية التمويل المشترك التي تنفذها وزارة التربية مع الشركاء المانحين تعد نموذجاً عالمياً ومثالاً يحتذى به في القطاعات الأخرى، لافتةً إلى أنها تسهم في توثيق علاقات العمل والروابط الإدارية بين وزارتي التربية والمالية؛ لتسهيل إدارة القطاع التربوي، خاصة أن آليات العمل من خلالها تضمن تعزيز الشفافية والمصداقية.

وأشارت إلى أن هذا الدعم يعكس قناعات راسخة حول دور التعليم في رقي المجتمعات وتنميتها؛ سيما وأنه يعد ركيزة صلبة لمواكبة التطورات الراهنة والتعرف على المعارف والقيم النبيلة، مشيدةً في السياق ذاته بالجهود التي تبذلها الوزارة من خلال كافة طواقمها من أجل تحسين نوعية التعليم، ورفد العاملين في السلك التربوي بالمهارات والمعارف المتميزة، والدفاع عن حقوق الأطفال، وضمان وصولهم إلى بيئة تعليمية صحية وآمنة.