الاحتلال يعتقل 15 مواطنا من الضفة    الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي بحجة الأعياد اليهودية    234 مستعمرا يقتحمون المسجد الأقصى    مع دخول العدوان يومه الـ201: الاحتلال يكثف غاراته على قطاع غزة مخلّفا شهداء وجرحى    برنامج الأغذية العالمي: نصف سكان قطاع غزة يعانون من الجوع    شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة    قوات الاحتلال تقتحم قرى في محافظة جنين    الخارجية الأميركية: التقارير عن مقابر جماعية في غزة مقلقة    الصحة: ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة والضفة إلى34637 منذ السابع من تشرين الأول    في اليوم الـ200 للعدوان: شهداء وجرحى في قصف على مناطق متفرقة من قطاع غزة    المعتقل عزات غوادرة من جنين يدخل عامه الـ22 في سجون الإحتلال    200 يوم من العدوان: الاحتلال يستهدف شواطئ غزة وسلسلة غارات شمال القطاع    استشهاد شاب وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال في أريحا    مسؤول أممي: اكتشاف مقبرة جماعية في قطاع غزة "مثيرة للقلق" وندعو لتحقيق "موثوق"    ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34,097 منذ بدء العدوان  

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34,097 منذ بدء العدوان

الآن

فيديو- التشريعي: لا شرعية لقرار عدم شرعية نقابة الموظفين والمطلوب انهاء الأزمة بين السلطات الثلاث

 تتواصل الأزمة بين الكتل البرلمانية والسلطة التنفيذية على خلفية حرية العمل النقابي في فلسطين.

وأكدت الكتل والقوائم خلال لقاء عقد الخميس في مقر المجلس التشريعي، عدم قانونية قرار اللجنة الرئاسية والحكومة باعتبار نقابة العاملين بالوظيفة العمومية غير شرعية.

بدوره قال رئيس كتلة فتح البرلمانية ، عزام الأحمد :" أن هناك جهات كثيرة لعبت دوراً سلبياً اثناء اعتقال النقابيين ، كان الهدف منها التخريب في السلطة ومؤسساتها ، واساءت للقوانين والحريات العامة ، وساعدت على انتهاك القوانين"

بينما قيس أبو ليلى النائب عن الجبهة الديمقراطية فقد أكد عدم شرعية ، قرار اعتبر نقابة الموظفين العموميين غير شرعية ، والذي صدر بتوصية من مجلس الوزراء واقرته اللجنة الرئاسية ، واعتبر هذا القرار منافياً للقانون الأساسي 

وقال ياسر عبدربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ،:" أن الأزمة الحاصلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، منشأها بالأساس غياب سلطة تشريعية ، وضعف سلطة قضائية ، بما يجعل السلطة التنفيذية هي الحاكم المطلق ، وهذا الخلل بين السلطات يمكن أن يقود الى تداعيات والى نتائج مثل التي نراها اليوم ، أي الاعتداء على حريات العمل النقابي والحريات العامة ، وانتهاك القانون ".

من جهته قال بسام الصالحي النائب عن حزب الشعب الفلسطيني وأمينه العام ، أن السلطة التشريعية هي الضامن الوحيد لتطبيق الأنظمة والقوانين العاملة في السلطة الوطنية ، ونريد من السلطة القضائية أن تكون الحكم في فض النزعات وفقاً للقانون ، ولا يجوز أن نترك السلطة التنفيذية تختزل كل السلطات بيدها ، وفي هذا مسئولية على السلطة القضائية وعلى التشريعية بالرغم من الوضع الشعب للمجلس التشريعي".

وأكد المشاركون في اللقاء الذي جمع شخصيات نقابية وتشريعية وقضائية على خطورة ما يجري على أرض الواقع من هيمنة السلطة التنفيذية على باقي السلطات.

واعتبر المشاركون أن المخرج للأزمة الراهنة هي دعوة المجلس التشريعي للانعقاد وممارسة عمله بشكل طبيعي، باعتباره أحد بنود تطبيق المصالحة الوطنية الذي لم يطبق على أرض الواقع كغيره من البنود.

وبدأت الأزمة بين الكتل والقوائم البرلمانية بعد اعتقال عدد من النقابيين واعتبار نقابة الموظيفين العموميين غير شرعية، إضافة لقرار اعتقال أمين عام المجلس التشريعي إبراهيم خريشه.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2024