الاستثمار في القدس يسيطر على أعمال ملتقى المال والأعمال في بيت لحم

 ركز المشاركون في فعاليات وأعمال ملتقى المال والأعمال الثاني المنعقد في مدينة بيت لحم، على الاستثمار في القدس، وعقدت جلسة بعنوان: الإطار القانوني والفرص الاستثمارية وقصص النجاح في مدينة القدس.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة القدس القابضة مازن سنقرط، إن  شركته تعنى بقطاعات وهي قطاع الاسكان والعقارات، والقدس بحاجة إلى 40 ألف شقة سكنية في السنوات القادمة، وقطاع السياحة والقدس بحاجة إلى 10 آلاف غرفة سياحية، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقدس يمكن أن تكون رافعة لهذا القطاع بشكل كبير.

ودعا المستثمرين إلى ترك عنوان لهم في مدينة القدس ومن يترك عنوانا في القدس، هذا العنوان سيكون شارة شرف له، وعنوانا للمستقبل لان القدس يجب أن تكون حاضرة في استثمارات رجال الأعمال وليس في الوجدان والعقل فقط.

من جانبه، قال مستشار الرئاسة لشؤون القدس احمد الرويضي، إن القدس عبارة عن متحف عالمي في كيلو متر مربع، وهذا الكيلو مرتبط به كل إنسان على وجه الأرض ارتباطا دينيا للمسيحيين والمسلمين، لذا فالاستثمار في القدس هو خير في الدنيا والأخرة.

وبين أنه يجري إعداد خطة قطاعية تنموية مع الاتحاد الأوروبي منذ 4 سنوات في 11 قطاعا، وهي تحدد أهم المشاريع ممكنة التنفيذ في القدس ووضع المدينة كمدينة محتلة في القدس، خاصة في مجال السياحة وفي مجال الإسكان.

ودعا إلى الاستثمار في مختلف أسواق القدس القديمة لتثبيت صمود المواطنين هناك وخلق مصدر دخل لمحاربة الفقر والبطالة، وأيضا عبر تشجيع الصناعات التقليدية التي تشتهر بها البلدة القديمة بأسواقها المختلفة في مدينة القدس والتي يمكن أن تشكل قاعدة للاستثمار.

وبين أن الاحتلال يسعى لتهجير السكان وهدم المنازل لخنق المدينة ودفع المقدسيين للهجرة الطوعية من المدينة، خصوصا مع ارتفاع نسب البطالة والفقر في القدس بل أنها النسبة الأعلى في فلسطين، ويوجد مشاريع تم تجربتها مثل مشروع الشيخ زايد تم بناؤه في بيت حنينا وبيع شقق للمواطنين الراغبين، وهذا عمل مربح أيضا للمستثمرين.

من جانبه، أوضح مهند جبارة المحامي والمستشار القانون في القدس، سبل الاستثمار في القدس والقوانين الخاصة بالشركات والبناء في القدس وهي قوانين واضحة وكانت ما قبل الاحتلال، ويمكن التعامل معها بكل سهولة رغم المعيقات التي يضعها السياسيون الإسرائيليون للمواطنين المقدسيين في القدس.