واصل أبو يوسف :لا أحد يستطيع الآن وقف إجراءات المحكمة الجنائية الدولية

 قال الدكتور واصل أبو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ان اللجنة التنفيذية ناقشت قرار العودة إلى مجلس الأمن بمشروع جديد، وهناك اتفاق فلسطيني عربي على ذلك، لكن الوقت لم يحدد بعد. مضيفا ان ثمة مشاورات الآن على نطاق واسع بيننا وبين اللجنة التي شكلتها جامعة الدولة العربية، وبين اللجنة وجهات أخرى، من أجل تحديد موعد وآليات العودة إلى مجلس الأمن.

واكد أبو يوسف في حوار صحفي أن مشروع القرار الجديد سيتضمن تغييرا في بنود تتعلق بإقامة الدولة كاملة السيادة بعاصمتها القدس، وازالة الاستيطان باعتباره غير شرعي مطلقا ، وضمان حقعودة اللاجئين الى ديارهم التي هجروا منها وفق القرار الاممي 194.

وأضاف يفترض بحسب توصيتنا في اللجنة السياسية أن تكون البنود أوضح لجهة الاستناد إلى قرارات الشرعية الدولية، من خلال ما ينص المشروع الجديد بشكل محدد وفق قرارات الشرعية الدولية.

ولفت ان اللجنة التنفيذية ناقشت موضوع المصالحة وضرورة تحقيق الوحدة الوطنية، من أجل تمكين حكومة التوافق الوطني من أداء مهامها وإعادة إعمار قطاع غزة، مشيرا ان هناك ترتيباً للقاء يجمع بين فصائل منظمة التحرير وحركة "حماس" في غزة من أجل تنفيذ اتفاق القاهرة وإزالة كافة العقبات أمام تحقيق المصالحة وبحث قانون الانتخابات وتوقيت إجرائها وبحث ضرورة فتح المعابر والحدود وإعادة اعمار القطاع.

واعتبر أبو يوسف أن تصريحات الإدارة الأميركية المهددة بوقف المساعدات المالية المقدمة للسلطة في حال المضي الفلسطيني ضمن مسار محكمة الجنايات الدولية "تتساوق مع موقف الاحتلال الذي قام بسرقة أموال الضرائب المستحقة للفلسطينيين في قرصنة واضحة وابتزاز صارخ للقيادة والشعب الفلسطيني.

ورأى إن الموقف الأميركي يتساوق مع الموقف الإسرائيلي من أجل الضغط على القيادة الفلسطينية، مؤكداً الموقف الفلسطيني الثابت في المضي قدماً في مسار المحكمة الجنائية الدولية وعدم الرجعة عن محاكمة الاحتلال على كافة جرائمه المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.

وقال امين عام جبهة التحرير لا أحد يستطيع الآن وقف إجراءات المحكمة الجنائية الدولية، مبيناً أن رفع الدعاوى القضائية متاحة أمام المواطنين الفلسطينيين والهيئات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.