عشراوي تدين الاستيطان وتصفه بجريمة حرب وفقاً لميثاق روما

 أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي الهجمة الاستيطانية المسعورة التي تقودها حكومة التطرف الاسرائيلية، وآخرها إصدار وزير اسكان الاحتلال تعليماته لتخطيط البنية التحتية في التل القريب من مستوطنة 'افرات' خارج جدار الضم العنصري في منطقة بيت لحم لتوسيع الاستيطان في المنطقة ليصل البناء الاستيطاني الى مشارف المدينة.

ووصفت هذه الهجمة الاستيطانية بجريمة حرب جديدة طبقاً لميثاق روما، وأكدت أن هذه الممارسات تأتي في سياق مخطط إسرائيلي ممنهج لضم منطقة بيت لحم والقدس، وإنهاء الترابط الجغرافي في الضفة الغربية، وفرض مشروع 'إسرائيل الكبرى' على فلسطين التاريخية.  

جاءت ذلك خلال لقائها اليوم الاثنين، وفدا من صندوق النقد الدولي (IMF) برئاسة   كريستوف دوينوولد رئيس بعثة الصندوق الى الضفة الغربية وقطاع غزة في مقر منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله، حيث تم  بحث آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والتطورات الاقليمية والدولية، وآليات تمكين الوضع الفلسطيني.

وركزت عشراوي في مستهل لقائها على الوضع الاقتصادي المتدهور والمتفاقم بسبب السياسات الإسرائيلية الأحادية وخاصة في قطاع غزة الذي يعاني من حصار اسرائيلي غير قانوني لأكثر من سبع سنوات. مستعرضة مجمل الانتهاكات التي تعرض لها ابناء شعبنا لها خلال العدوان الغاشم، والنتائج الكارثية والمروعة  له، مشيرة إلى عدم وصولنا إلى الاغاثة والمعونات الطارئة بسبب هذا الحصار حتى اليوم.  

 وأكدت الحاجة الملحة في الإسراع بتقديم الاغاثة الفورية وإعادة الاعمار. وقالت:' إن تغاضي المجتمع الدولي عن غطرسة إسرائيل وتماديها وعرقلتها عملية بناء الدولة والمؤسسات الفلسطينية في ظل الدعم المطلق من الولايات المتحدة وفر لها الغطاء اللازم للاستمرار في فرض الوقائع على الأرض، وافشال الجهود الدولية لدفع المسار السياسي'.  

وشددت على أنه لا يمكن أن يقوم اقتصاد حر وتنمية مستدامة على ضوء سرقة الاحتلال للأرض والموارد الفلسطينية بشكل متعمد ومتواصل، وأضافت 'لا نريد ان نبقى تحت سياسة الحد من الضرر وإدارة الأزمات، فقد آن الأوان لإنهاء الاحتلال'.  

كما أطلعت عشراوي الوفد على الممارسات الاسرائيلية المتواصلة بحق شعبنا وتبعاتها على الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي بما في ذلك استمرار بناء المستوطنات غير الشرعية في القدس ومحيطها وبناء جدار الفصل العنصري، ونشر الحواجز ومنع الحركة، وهدم المنازل، إضافة الى مواصلتها سياسة التضييق على الفلسطينيين وفرضها للعقوبات الجماعية واحتجازها أموال الضرائب ردّاً على انضمام فلسطين إلى محكمة الجنايات الدوليّة.

وفي نفس السياق، شرحت عشراوي المبادرات والخطوات الفلسطينية  السياسية والتعددية، وانضمامنا إلى الهيئات والمواثيق الدولية وخاصة محكمة الجنايات الدولية، موضحة أبعاد هذا الانضمام مستقبلا، الأمر الذي يتطلب دعم العالم لمساعينا السياسية والقانونية والدبلوماسية لإنهاء الاحتلال ومساءلة إسرائيل على خروقاتها المنافية لقواعد القانون الدولي.