فتح "إقليم لبنان" تجري تقييماً للواقع التنظيمي في لبنان

 أجرى الكادر الأساسي الحركي لإقليم حركة فتح في لبنان تقييما موضوعيا للواقع التنظيمي في لبنان، اقترح خلالها إجراءات لرفع مستوى الأداء التنظيمي ميدانيا ومعالجة الثغرات، وإزالة العقبات التي تعترض البرامج الموضوعة سابقا.

وركز اللقاء الذي عقد في مخيم الرشيدية القريب من مدينة صور اللبنانية، على المخاطر الأمنية، المحدقة بالوضع في لبنان، بما في ذلك المخيمات، كما تم تقييم دور اللجان الأمنية في المخيمات، وضرورة تعزيز الوضع الحركي والتنظيمي، للقيام بالدور المطلوب لحماية الأمن الفلسطيني في المخيمات وتجنيبها أية مخاطر متوقعة.

كما تم استعراض سير العمل في المهمات الحركية، وما هو المطلوب لمواجهة التحديات والعقبات، وتوضيح المسؤوليات في هذا المجال.

وأكد الحضور على ضرورة دعم مطالب شعبنا المحقة في لبنان، خاصة القضايا المتعلقة بأهالي نهر البارد، والضغوطات العلاجية والصحية والاجتماعية، ودعم استكمال عملية إعادة الإعمار، التي لم يتم تنفيذ سوى ثلث عملية البناء منها، وقطع كافة الامتيازات الصحية المخصصة لأهالي نهر البارد.

وأشاد الكادر الفتحاوي بالدور الذي قام به عزام الأحمد مع القيادة في لبنان، والتواصل مع الجهات الحكومية الرسمية، والأحزاب والقوى اللبنانية الفلسطينية، من أجل تهدئة التوتر الذي أثارته بعض الوسائل الإعلامية والقنوات في حالة استهداف للمخيم وأهله، وهذا ما ساعد على إعادة الأمور إلى نصابها.

وجدّدت قيادات وكوادر وأعضاء حركة 'فتح' في لبنان البيعة والولاء للرئيس محمود عباس، قائدا لمسيرة شعبنا، من أجل تحقيق أهدافه المشروعة في الحرية والعودة، والاستقلال الوطني.

وناقش اللقاء مجموعة قضايا، أبرزها: التطورات السياسية، والالتفاف حول الرئيس في قيادته للمشروع الوطني الفلسطيني، وإصراره على تقديم المشروع الفلسطيني المدعوم عربيا إلى مجلس الأمن، للحصول على قرار يتضمن الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية المحتلة قبل انتهاء العام 2017.

وأكد إقليم فتح في لبنان وكوادره على موقفهم الثابت والداعم للتحركات السياسية للقيادة الفلسطينية، بما في ذلك المعركة السياسية والدبلوماسية والقانونية التي يقودها الرئيس، إضافة إلى تصعيد المقاومة الشعبية بوجه الاحتلال الصهيوني.

وشدّد المشاركون على أن إنجاز المصالحة الفلسطينية لا يمكن أن يتم إلا إذا أعادت حركة حماس حساباتها، خاصة بعد الاعتداءات والتفجيرات التي طالت منازل قيادات من الحركة، ومركز هيئة شؤون الأسرى، ومكتب نادي الأسير، إضافة إلى عرقلة عمل وزراء حكومة الوفاق الوطني الذين حضروا إلى قطاع غزة لتكريس دور الحكومة، وتسهيل مهمة إعادة الإعمار.

واختتم اللقاء بالاتفاق على صياغة وثيقة حركية، تتناول مختلف القضايا الداخلية والسياسية والإدارية والتنظيمية ورفعها للقيادة المركزية، لما لها من تأثيرات على تطوير وتفعيل الأطر الحركية، وتصليب بنيتها حتى يكون بإمكان حركة فتح المحافظة على موقعها الطليعي القيادي والريادي.