بحضور امال حمد :انطلاق فعاليات مشروع البوابة القانونية لحماية النساء ودعم وصولهن للعدالة في قطاع غزة‎

قام الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بافتتاح مشروع " البوابة القانونية لحماية النساء ودعم وصولهن للعدالة في قطاع غزة " في مقر الاتحاد العام للمرأة بحضور كل من أ. إبراهيم أبو شمالة مدير البرنامج والأستاذة آمال حمد وقد حضر الافتتاح جمع من المجتمع القانوني والمدني والمؤسسات الشريكة والاعلاميين وعدد من الشخصيات المجتمعية .
وقد استهلت اللقاء الأخت آمال حمد في كلمة ترحيبية شكرت فيها الحضور لمشاركتهم وعبرت عن سعادتها بالشراكة الجديدة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي-  برنامج تعزيز سيادة القانون في  الأراضي الفلسطينية المحتلة: العدالة والأمن للشعب الفلسطيني (2014-2017) وتمنت أن تكون فاتحة خير على الوطن عامة وعلى النساء خاصة، واعتبرت أن هذه الشراكة في هذا المشروع وافتتاح العيادة القانونية داخل الاتحاد العام للمرأة يعتبر محطة مهمة في تاريخ الاتحاد ونقطة تحول كبيرة في مسيرة دعم سيادة القانون وصون كرامة المرأة وفاتحة خير لشراكة جدية وحقيقية مع البرنامج وقد ثمنت الدور المهم الذي يقوم به البرنامج وعلى رأسه الاستاذ إبراهيم أبو شمالة في دعم وإسناد الفئات الهشة قانونيا وخصوصا النساء ، وقد ركزت في حديثها على حجم المعاناة التي تعيشها المرأة الفلسطينية التي هي احوج ما تكون للعدالة الاجتماعية وخصوصا حالة هدر الحقوق نتيجة حالة الانقسام بين شطري الوطن وغياب القانون ، فهذا المشروع يركز على توعية المرأة بحقوقها وباحتياجها وهذا سيكون بالتأكيد البوابة الاولى لحماية المرأة الفلسطينية من خلال تقديم استشارات قانونية والتي من خلالها تسعى لان تنتزع حقوقها ويكون لها دور طليعي كما للرجل ،
وبدوره شكر الأستاذ إبراهيم  أبو شمالة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية على هذه الدعوة الكريمة ، ونوه إلى أن هذه اول شراكة مع الاتحاد وبوابة لشراكات قادمة ان شاء الله ، وقد أكد على أن هذا البرنامج يدخل في الاطار التنموي فمثل هذه المشاريع الهدف منها ليس سد الحاجات الآنية من خلال الكوبونات وإنما الدعم طويل الأمد ، والوصول للحق والاستقلال الاقتصادي ، وذلك لا يكون إلا عبر التمكين القانوني . وأكد على أن فكرة المشروع والبرنامج هي جعل القانون أداة في يد الفقراء المهمشين والطبقات القاعدية في المناطق المهمشة ، كي نجعل القانون يعمل بصالح الفقراء . وشدد على أن هذا المشروع يهدف للأخذ بيد النساء عبر زيادة وعيهن بالقانون ، وزيادة جرأتهن بالمطالبة بحقوقهن ،
من جهة أخرى يقوم البرنامج بعمل كبير في مجال تحليل السياسات ، وهنا يتم مناقشة صناع القرار في القضايا التي تمس بحقوق المرأة وكرامتها من الناحية الإنسانية ويتم الحديث بها وطرحها للرأي العام للضغط على هؤلاء السياسيين ، وهنا نوه أبو شمالة إلى أن الجميع لمس بأن هناك أزمة للعدالة وهناك تغول من المستوى السياسي على المستوى القانوني وعدم الفصل الحقيقي للسلطات ، مع ملاحظة أن جميع اتفاقيات المصالحة بدءاً من الدوحة مروراً بالقاهرة وانتهاء باتفاقيات الشاطئ أغفلت موضوع الأمن والعدالة ، وهذا برنامج يجب أن يتصدر البرنامج الوطني لأنه بدون أمن أو عدالة لا يستطيع المواطن العادي ممارسة حياته الطبيعية ، والنساء أيضا لا يستطعن الوصول إلى حقوقهن في بلد لا يوجد به عدالة ويكن فيه عرضة للتهميش ، لذلك ما نجده هو فراغ مؤسساتي ناتج عن الانقسام في أجهزة العدالة وقلة الموارد التشغيلية والمرأة هي أكثر المتضررين من جراء ذلك . وهنا دعا أبو شمالة لرفع يد المستوى السياسي عن القضاء وعن قطاع العدالة وأن يكون هناك فصل حقيقي للسلطات ، وأن يكون هناك استقلال حقيقي لجهاز العدالة وإصلاحه وتوحيده ، وختم حديثه بتقديره للشراكة الجديدة مع الاتحاد العام للمرأة ، والتي يعتقد بأنها ستكون بوابة حقيقية لشراكات قادمة ليس فقط مع الاتحاد العام ولكن مع كل المكونات النسائية التي تهدف إلى دعم العدالة في هذا الوطن . ثم قامت روز أبو عودة منسقة المشروع في الاتحاد بتقديم استعراض لأهداف المشروع وأنشطته ، ونوعية الخدمات القانونية التي ستقدمها العيادة القانونية داخل الاتحاد  للفئات المستهدفة من المشروع. وفي ختام اللقاء قام الأستاذ إبراهيم أبو شمالة بقص شريط افتتاح العيادة القانونية،