مؤسسة حقوقية تنجح بإلغاء قرار تمديد من يعتقل في أحداث الأقصى

 أفادت مؤسسة 'قدسنا لحقوق الإنسان' اليوم الأربعاء، بأن محكمة الاحتلال   'الصلح' غرب القدس استجابت مؤخرا لادعاء محاميها بإلغاء قرارات ضباط شرطة الاحتلال، بتمديد الاعتقال للمصلين الذي يتم اعتقالهم في المسجد الأقصى، خاصة النساء منهم لمدة 24 ساعة.

 وقال رئيس مؤسسة 'قدسنا لحقوق الإنسان' المحامي عمر خمايسي 'إن المحكمة استجابت أيضا لادعاء محاميها بأن التكبير في وجه المستوطنين، لا يشكل الخطر الذي تدعيه شرطة الاحتلال، وأن محاولات شرطة الاحتلال المتكررة لاعتقال النساء والفتيات من داخل الأقصى، وتحويلهن للمحاكم وإبعادهن، هي محاولة بائسة للعمل والسعي إلى تفريغ المسجد من حضورهن، وتواجدهن الدائم والباكر'.

وبيّن خمايسي 'أن أحلام شرطة الاحتلال تبدّدت أمام إصرار النساء وتواصلهن مع المسجد الأقصى، رغم التنكيل والملاحقات، لافته إلى أن قضية سماح غزاوي كانت صفعة في وجه شرطة الاحتلال، كون المحكمة رفضت تمديد اعتقالها، وتم إطلاق سراحها دون قيد أو شرط.

وأشار إلى أن محكمة الصلح وجهت توبيخا للشرطة حول تصرفاتها تجاه النساء اللواتي تم اعتقالهن في الفترة الأخيرة، وتمديد اعتقالهن لمدة 24 ساعة دون حاجة قانونية، موضحا أن المحكمة رأت أن التكبير في وجه المقتحمين لا يشكل هذا الخطر الذي تدعيه شرطة الاحتلال، مشددا 'أن هذه النتيجة تشدُ من أزر الرجال والنساء في صمودهم، أمام انتهاك المسجد الأقصى وتدنيسه'.