مركز حقوقي يدين استخدام القوة المفرطة ضد محتجين على الكهرباء في خان يونس

 دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، استخدام الشرطة في قطاع غزة للقوة المفرطة في التعامل مع المتظاهرين، الذين خرجوا في بلدة خزاعة بخان يونس، جنوب القطاع واعتقال بعضهم، ليطالبوا بحل مشكلة انقطاع التيار الكهربي بشكل شبه دائم عن منطقة سكناهم.

وطالب المركز في بيان وصل 'وفا' الجهات المختصة بالتحقيق في الحادثة، واحترام القانون والمعايير الدولية في التعامل مع الحق في التجمع السلمي.

وكان عناصر من أمن حماس في بلدة خزاعة، قاموا بالاعتداء بالضرب على عدد من المواطنين، واعتقال آخرين، خلال تظاهرة عفوية خرجت في البلدة للمطالبة بحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي عن منطقتهم لساعات طويلة.

واحتشد عشرات المواطنين من بلدة خزاعة في شوارع البلدة احتجاجا على انقطاع التيار الكهربي عن البلدة لساعات طويلة، ومن ثم زاد عددهم إلى مئات، وقام بعض الشباب بإشعال الإطارات.

وحضرت إلى المكان أربع سيارات تابعة لأمن حماس، وقام من فيها بمحاولة تفريق المتظاهرين، وملاحقة المشاركين والاعتداء عليهم بالضرب المبرح، ما أدى إلى نقل ثلاثة منهم إلى مستشفى ناصر لتلقي العلاج.

وكان من ضمن المعتدى عليهم المواطنة عزة يوسف عبد الرحمن النجار (23 عاما)، وهي حامل، حيث تم ضربها بالعصي ودفعها حتى فقدت الوعي، وتم الاعتداء على زوجها وهو يعاني من إعاقة حركية، إضافة إلى الاعتداء على المواطنة جيهان وصفي حمدان النجار، وهي في داخل الكرفان، الذي تعيش فيه، وأصيبت برضوض.

وتم اعتقال ستة مواطنين على الأقل بينهم طفل وهم: أشرف خليل حمدان النجار(44 عاما)، ونضال عادل محمد قديح (25 عاما)، وأحمد محمد حسين النجار (30 عاما)، وأيمن محمد حسين النجار (22 عاما)، ويامن شوقي حمدان النجار (14 عاما)، ومحمد خالد إبراهيم النجار (25 عاما).

 يشار إلى أن المتظاهرين، الذين تم الاعتداء عليهم، يسكنون في الكرفانات (بيوت متنقلة) التي خصصتها وزارة الأشغال لإيواء المهدمة بيوتهم جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.

وأفاد سكان المنطقة بأن خدمة الكهرباء لا تصل إليهم في الكرفانات، ما حدا بهم إلى مد خطوط خاصة بهم بشكل مباشر من خط الكهرباء العام، وذكروا أن شركة الكهرباء قد فصلت عنهم الخط لتقوم بدمجهم ضمن شبكة كهرباء البلدة، إلا أنها تأخرت في ذلك. وفي المقابل، أفادت مصادر من شركة الكهرباء أن القطع ناتج عن زيادة الأحمال.

 وأكد المركز حق المواطنين في التجمع السلمي بموجب المادة (26) من القانون الأساسي، وقانون الاجتماعات العامة الذي أعطى المواطنين هذا الحق، لا تحده الإجراءات وإنما تنظمه، مشددا على حق المواطنين في سلامة جسدهم وحقهم في عدم التعرض للمعاملة القاسية واللاإنسانية على يد أفراد الأمن، وعدم جواز استخدام القوة المفرطة في فرض الأمن، وفق ما نصت عليه المعايير الدولية لحقوق الإنسان، سيما المادة (7) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وطالب بالتحقيق مع أفراد الشرطة الذين قاموا بالاعتداء على المواطنين، وتقديمهم للتحقيق لمحاسبتهم وفق القانون، إضافةً احترام القانون والمعايير الدولية في التعامل مع الحق في التجمع السلمي، وإطلاق سراح المعتقلين فورا.