سفارتنا في الجزائر ..اعتقال النائب خالدة جرار انتهاك صارخ للقانون الدولى

أدانت سفارة دولة فلسطين بالجزائر بشدّة حادثة اعتقال النائب "خالدة جرّار" عضو المجلس التشريعي الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعضو المجلس المركزي لمنظّمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي عن الشعب الفلسطيني منوّهين إلى أن حادثة الاعتقال هذه هي انتهاك صارخ للقانون الدولي والمعاهدات التي تقضي بحصانة برلمانية للنوّاب المنتخبين. كما أنّنا إذ ندين هذه الحادثة نشدّد على ضرورة الانتباه للإرهاب الاسرائيلي في حق شعبنا الفلسطيني الأبيّ ونستنكر الصمت الدولي والعربي تجاه ما يعانيه الشعب الفلسطيني من ويلات الاحتلال الإسرائيلي ومن ظاهرة الاعتقال التي لا تميّز بين رجل وامرأة وطفل ولا بين شاب وشيخ والتي تمادت في عنفها حتى بلغت اعتقال النوّاب المنتخبين الذين بلغ عددهم بعد اعتقال النائب "خالدة جرّار" 15 نائبا في سجون الاحتلال الاسرائيلي.
إن ملفّ قضيّة الأسرى الفلسطينيين هو من الملفّات المستعجلة حيث أن واقع الأسرى في المعتقلات الصهيونية أصبح تحت خطّ الإنسانية كما تفاقم البؤس وتمادى المحتلّ في تعذيب الأسرى نفسيّا وجسديّا ووضعهم في ظروف قاسية، إضافة إلى تزايد اعتقال الفلسطينيين حيث تجاوز عدد المعتقلين الآن الـــ6500 أسيرا لدى دولة الاحتلال الاسرائيلي، ناهيك عن ظاهرة الاعتقال الإداري التي لا تخضع للضوابط القانونيّة بل ضابطها الوحيد هو مزاجيّة طواقم التحقيق والضبّاط-القضاة.
إنّنا نطالب بالأفراج الآني عن النائب "خالدة جرّار" وعن بقية النوّاب الـ14 والتحرّك الفوري للمجتمع الدولي لإيقاف ظاهرة الاعتقال الإداري. كما أنّ هذا الاعتقال الأخير للنائب جرّار جاء كرد فعل انفعالي من قبل الاحتلال عن قبول فلسطين في محكمة الجنايات الدولية مبيّنا لنا أنه لا يخشى القانون الدولي وأنه قادر على خرق أي قانون لا يروق له ولذلك فحادثة اعتقال النوّاب لا تخصّ فقط الشعب الفلسطيني بل تخص أيضا القانون الدولي والمعاهدات المصادق عليها والتي ترقى إلى علويّة الدساتير.
نحن نعيش في مجتمع دوليّ لنا قانون عام يعلو على الجميع ولسنا في مجتمع قَبَلِي، لذلك نطالب المجتمع الدولي بتدخّل عاجل لإيقاف اعتقال النوّاب الفلسطينيين المنتخبين.