اليابان تدعم مشروعا لمساعدة النساء والفتيات المعنفات في غزة

تبرعت حكومة اليابان بمبلغ 848.000 دولار أميركي، لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، لدعم تنفيذ مشروع يهدف لزيادة وصول النساء والفتيات ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي في غزة إلى خدمات الحماية مع إيلاء اهتمام خاص بالنساء والفتيات النازحات، اللواتي يعشن في منازل مكتظة.  

وأوضحت الممثلية اليابانية لدى فلسطين، في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن النقص في خدمات الحماية المتاحة وصعوبة الحصول على الحماية  للنساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي في قطاع غزة، يزيد من تفاقم سوء وضعهن الحساس والمستضعف أصلا بصورة كبيرة.

وأشار البيان إلى انه في عام 2011، صرحت 51% من النساء اللواتي سبق لهن الزواج في قطاع غزة  بأنهن تعرضن للعنف من قبل أزواجهن في الـ12 شهرا الأخيرة (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني). وفي حين تظهر هذه الإحصائيات أن العنف الأسري متفش أصلا بصورة كبيرة، فإن أعقاب الصراعات غالبا ما ينتج عنها زيادة في العنف المبني على النوع الاجتماعي  والعنف الجنسي، ما يزيد من الطلب على الخدمات المتخصصة. 

وأكد أن الشراكة بين اليابان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تستجيب للحاجة الملحة للنساء والفتيات في غزة من أجل الحصول على مساعدات قانونية، وخدمات نفسية اجتماعية وملاجئ دعم وحماية.  

وقال السفير الياباني للشؤون الفلسطينية، ممثل اليابان لدى السلطة الوطنية جونيا ماتسورا أن 'حكومة اليابان قامت بصرف 100 مليون دولار أميركي كاستجابة للقضايا الإنسانية ودعم للتنمية الاقتصادية في فلسطين من خلال المؤسسات الدولية بشكل رئيسي بما في ذلك  هيئة الأمم المتحدة للمرأة. 

وأضاف أن حكومة اليابان تبدي اهتماما كبيرا بقضايا تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، وقد ساهمت لجعل العالم خاليا من خروقات حقوق الإنسان ضد النساء.

وأكدت  الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين سابينا ماخل أن استثمار اليابان الاستراتيجي  في دعم هذا المشروع سيعالج قضية حماية النساء والفتيات ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي كجزء من  الاستجابة الإنسانية وإستراتيجية قطاع الحماية.

وأشارت إلى أن الهيئة ستتمكن من خلال هذا الدعم، من البناء على التدخلات القائمة في غزة للحصول على أثر أفضل للتدخلات الإنسانية  باتجاه  تحقيق مصلحة النساء والفتيات الأكثر استضعافا.

ولفتت إلى أن الهيئة ستقيم شراكات مع مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة، وجمعية عايشة لحماية المرأة والطفل، وجمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل، بهدف توفير خدمات حماية شاملة للنساء والفتيات، وستوفر دعما رئيسيا لمركز  حياة لتوفير خدمات متعددة الأغراض بما في ذلك خدمات الحماية والخدمات النفسية الاجتماعية وخدمات التوعية.