المجلس الوطني يطالب بتشكيل لجنة قانونية وطنية لتقديم ملف الأسرى للجنائية الدولية

 طالب المجلس الوطني الفلسطيني بتحويل قضية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى محكمة الجنايات الدولية، ومحاسبة إسرائيل على ما ترتكبه من جرائم ضد الإنسانية بحق الأسرى.

ودعا المجلس في بيان صدر عنه اليوم الخميس لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف غدا، لتشكيل لجنة وطنية قانونية بالتعاون مع المنظمات الحقوقية العالمية، لإعداد ملف الأسرى الفلسطينيين وتقديمه للمحكمة الدولية.

وأكد أن قضية الأسرى والمعتقلين الأبطال ستبقى على رأس سلم أولوياته، تحملها وفود المجلس الوطني البرلمانية في كافة الاتحادات والجمعيات البرلمانية.

وحيا المجلس الوطني من جديد تضحيات ونضالات الأسرى والأسيرات، ودعا إلى الاستمرار في تقديم كل أشكال الدعم وحشد الرأي العام المحلي والدولي، وصولا إلى تحريرهم من سجون الاحتلال، مؤكدا أنه لن يكون هناك سلام مع إسرائيل دون إطلاق سراح كل الأسرى والمعتقلين، لأنهم طليعة نضال شعبنا الفلسطيني وشعلة ثورته المستمرة.

وطالب المؤسسات الدولية ذات الصلة وبالأخص مجلس حقوق الإنسان الدولي بالتحقيق في ظروف اعتقال أسرانا خاصة المرضى والأطفال والنساء منهم، وتوفير الحماية لهم بموجب اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بالأسرى، كما طالب الاتحاد البرلماني الدولي خاصة لجنته المعنية بحقوق الأسرى من النواب ببذل المزيد من جهودها وتحمل مسؤولياتها تجاه النواب الأسرى في السجون الاحتلالية من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني .

ورحب المجلس الوطني الفلسطيني بكل الدعوات والجهود التي يبذلها نواب في البرلمان الأوروبي وغيره من اللجان التضامنية الدولية مع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.