منظمات حقوقية: ضريبة التكافل الوطني خطوة نحو تعزيز الانقسام

قالت منظمات حقوق الإنسان، وشبكة المنظمات الأهلية، إن إقدام كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة 'حماس'، على سن قانون وفرض ضريبة التكافل الوطني، خطوة نحو تعزيز الانقسام الداخلي، خاصة في ظل وجود حكومة الوفاق الوطني.

وأضافت هذه المنظمات في بيان مشترك اليوم الأربعاء، أن سلطة التشريع لأي جسم تشريعي منتخب ليست سلطة مطلقة دون أي قيود، بل إن الفقه والعمل القانونيين حول العالم، قد أرسيا العديد من الشروط والقيود على ممارسة صلاحية التشريع على رأسها ضرورة انسجام أي تشريع مع سياسة تشريعية واضحة المعالم والأهداف، وضرورة دراسة انعكاساته على المجتمع، بما يضمن تجنب آثاره السلبية على المواطنين وما ينطوي عليه من تكلفة مالية ستثقل كاهلهم.

وأشارت إلى أن قانون فرض ضريبة التكافل الوطني يفتقر إلى مبررات واضحة، بل أن تنفيذه يلحق ضرراً بالغ الأثر بشرائح المجتمع كافة وخاص الفقراء منهم، حيث أنه سيؤثر سلباً على تمتعهم بحقوقهم المعترف بها في القانون الأساسي الفلسطيني وكذلك المواثيق والمعاهدات الدولية، خاصة أن هذه الضرائب قد فرضت على العديد من السلع الأساسية، ما يثقل كاهل المواطن الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يعاني من تدهور مستويات المعيشة وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية نتيجة أسباب كثيرة يقف على رأسها الحصار الإسرائيلي الجائر المفروض على قطاع غزة منذ نحو ثمانية أعوام متواصلة.

وطالبت المنظمات بضرورة التراجع الفوري عن تطبيق قانون ضريبة التكافل الوطني، ومعالجة أي آثار له بأثر رجعي، ودعت كتلة التغيير والإصلاح بالتوقف عن سياسة إصدار تشريعات بقوة الأمر الواقع في غزة باسم المجلس التشريعي.

يذكر أن المنظمات التي وقعت على البيان هي: شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان 'ديوان المظالم'، مركز الميزان لحقوق الإنسان، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان .