سلسلة من اللقاءات القانونية والإرشادية المجتمعية للنساء في مناطق التماس بالخليل

ينفذ مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي وبالتعاون مع جمعية مركز الاستقلال للإعلام والتنمية ، سلسلة من اللقاءات النسوية القانونية والإرشادية ؛ حول حقوق المرأة المدنية والسياسية والمجتمعية ،وضمن برنامج مكثف للنساء في البلدة القديمة في الخليل ، وبمشاركة  (30) متدربة من النساء في مناطق التماس والبلدة القديمة ،وستتواصل هذه التدريبات لنهاية البرنامج .

ومن جانبها أشارت : الأخصائية الاجتماعية مديرة المركز فرع الخليل أمل الجعبة بان الهدف العام هو تمكين قانوني واجتماعي للنساء بشكل عام ،وسيما في المناطق المهمشة والأكثر تماساً مع الاحتلال الإسرائيلي في واد النصارى ،وحارة جابر ، والبلدة القديمة ؛ والتي تخضع للعديد من انتهاكات حقوق الانسان .

وبدوره تحدث رئيس مجلس إدارة جمعية مركز الاستقلال للإعلام والتنمية د. رفيق الجعبري : بأن المنطقة الجنوبية في الخليل والتي تخضع للسيطرة الإسرائيلية تحتاج لتضافر جهود الجميع من أجل توفير مقومات العيش الكريم والحق الطبيعي والإنساني لكافة المواطنين الفلسطينيين بالحياة والشعور بالأمان والاستقرار والسلام ، وممارسة حياتهم الطبيعية دون معيقات او تحديات تعرضهم وأبنائهم بشكل يومي وممنهج للعديد من المخاطر والاعتداءات .

وكانت استهلت الإعلامية إكرام التميمي بالتعريف ببرنامج التدريب ورصدت توقعات النساء من هذه اللقاءات ، واستمعت للعديد من المعاناة للنساء في المنطقة واللواتي أعربن من جانبهن عن التحديات والصعوبات التي تواجههن بالتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني نظراً للانتهاكات العديدة والاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين على بيوتهم وأبنائهم ،ومداهمة المنطقة باستمرار من قبل جنود الاحتلال والذي يشكل العائق الأكبر أمامهن ويحد من تواصلهن بالمجتمع بشكل كامل .

وقد تطرقت أمل الجعبة في لقاءاتها بأهمية تمكين النساء بحقوقهن كاملة وأعربت عن نيتها بتسليط الضوء على معاناة النساء وسيما في وادي النصارى وبالتعاون مع المؤسسات الاعلامية وبهدف بحث سبل دعم وتعزيز صمودهن مع المجتمعات الفلسطينية المحلية، والمنظمات المجتمعية النسائية ،و قادة المجتمع المحلي لمساعدة النساء على الحصول على حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.

وقد خرجت توصيات تطالب اصحاب القرار بوضع استراتيجية ضغط ومناصرة على مستوى السياسات العامة ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال من اجل انهاء معاناة شعبنا من الاحتلال والتمييز العنصري ،وبأن يتم تقديم استشارات قانونية من خلال مستشارين قانونيين محليين ودوليين حول ضمان سبل تحقيق الحماية للنساء والأطفال والشيوخ والشباب والتي تزداد معاناتهم بشكل ممنهج وبسب تقسيم المنطقة والخاضعة للسيطرة الاسرائيلية بالكامل ، والمغلقة بالبوابات والحواجز العسكرية والالكترونية .

وكما طالبن بضرورة إشراف جهات دولية على دراسة الأخطار الصحية والبيئية التي يتعرض لها الفلسطينيون والنساء بشكل خاص اثناء مرورهن من البوابات الالكترونية والتي باتت تشكل لهن العديد من المشاكل الصحية .