الديمقراطية: تشكيل لجنة لمتابعة تداعيات "ضريبة التكافل" التي فرضتها حماس وسبل إلغائها

 قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية صالح ناصر، إن القوى الوطنية وشخصيات مستقلة واعتبارية وحقوقية وأكاديمية، شكلت لجنة لمتابعة تداعيات "ضريبة التكافل" الذي فرضتها حماس في القطاع وسبل إلغائها.

وأضاف ناصر في حديث لإذاعة موطني اليوم الأربعاء: "منذ اللحظة الأولى لإصدار حماس قانون ما يسمى (ضريبة التكافل الاجتماعي) أصدرنا بيانات تحذر من خطورة هذا القانون، مؤكداً: "نحن في رحاب وحدة وطنية وتواجد حكومة وفاق وطني وعلى حماس أن تمكن الحكومة من تسلم مهامها دون أية عراقيل".

وأكد ناصر بأن شعبنا يعلم حقيقة هذا القانون ويرفضه رفضاً قاطعاً، ونتيجة تداعيات هذا القانون قمنا بتشكيل لجنة لمتابعة قرار كتلة حماس البرلمانية لفرض ما يسمى بقانون التكافل الاجتماعي من قبل قوى وشخصيات وطنية مستقلة واعتبارية وحقوقية وأكاديمية، ضمن حلقة نقاش في قطاع غزة نظمتها قوى اليسار، تحت عنوان تداعيات قانون ضريبة التكافل وسبل مواجهته وإلغائه.

وأوضح ناصر بأن الندوة التي عقدناها بالأمس تهدف بالأساس إلى مناقشة القضايا الأساسية التي تمس المواطن الفلسطيني، والسعي من أجل إتاحة الظروف لتحقيق الوحدة الوطنية، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمهامها، وإعادة إعمار قطاع غزة، مشيراً إلى أن حماس مخطئة إذا ما كانت مقتنعة بأن كتلها البرلمانية في المجلس التشريعي يحق لها بأن يصدر القوانين وفرضها على الكل الوطني.