ابو يوسف: لنبني استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفا ويمينية

أكد الدكتور واصل ابو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ضرورة وضع استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفاً ويمينية وعدواناً ضد الشعب الفلسطيني.

وقال  ابو يوسف في حوار صحفي ، إن هذه حكومة مستعمرين مستوطنين، تضم في عضويتها أعضاء على شاكلة وزيرة "العدل" الإسرائيلية "أيليت شاكيد" التي دعت إلى ذبح الفلسطينيات وتدمير القرى والمدن الفلسطينية.

وأضاف إن "تشكيلة الحكومة الإسرائيلية يؤشر إلى مزيد من التهويد والاستيطان والعدوان والحرب المفتوحة ضد الفلسطينيين، فيما ستعمل على تقويض "حل الدولتين" ومنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس.

ولفت ابو يوسف إلى أهمية مواجهة هذه الحكومة الأكثر يمينية وتطرفاً، عبر استراتيجية وطنية موحدة، تستند إلى دعوة المجتمع الدولي للضغط تجاه إنهاء الاحتلال، وإلزام الحكومة الإسرائيلية بقرارات الشرعية الدولية.

واشار إن القيادة الفلسطينية أغلقت ملف المفاوضات الثنائية بعد انحياز الإدارة الأمريكية الواضح للاحتلال والتنكر الإسرائيلي لاي اتفاق، وهو ما دفع القيادة لتبني استراتيجية جديدة تستند للشرعية الدولية من أجل حل عادل للقضية الفلسطينية وجلاء الاحتلال.

وشدّد على عدم العودة الى المفاوضات في ظل وجود حكومة إسرائيلية تضم أحزاباً تدعو لقتل الفلسطينيين، ويقوم برنامجها السياسي على التنكر للحقوق الفلسطينية والإبقاء على حالة الحرب.

وحول موقف السلطة الفلسطينية ممّا يشاع عن وجود مبادرة فرنسية لاستئناف المفاوضات، أشار أبو يوسف إلى أن موقف القيادة من العودة للمفاوضات قائم على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة بعاصمتها القدس وضمان حق العودة للاجئين وفقا للقرار الاممي 194، لافتاً إلى أن القيادة لم تطلّع بعد على بنود هذه المبادرة وملامحها.

وأوضح بأن اللجنة الوطنية العليا لمتابعة القضايا في المحكمة الجنائية الدولية تمضي في خطوات التحضير لملفي الاستيطان وعدوان الاحتلال ضد قطاع غزة من أجل رفعهما إليها قريباً.

وشدد ابو يوسف على ضرورة التسريع في تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، ورصّ الصف الوطني، مع تعزيز استمرار المقاومة الشعبية الشاملة ضد عدوان الاحتلال، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي، الذي عقد مؤخراً في رام الله، حول وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال والاتفاق الاقتصادي وتعزيز مقاطعة منتجاته.

وحول المبادرة اللبنانية الأخيرة للمصالحة بين "فتح" و"حماس، قال أبو يوسف إنه "بعيداً عن الحديث عن أي مبادرات، فإنه لا بد من تنفيذ الاتفاقيات السابقة وايجاد الآليات التنفيذية المناسبة ونحن نثمن عاليا مواقف الرئيس نبيه بري ودعوته لتطبيق اتفاقات المصالحة في القاهرة وتعزيز الوحدة الوطنيه".

ونوه إلى الاتفاق الموقع من كافة الفصائل الفلسطينية، في العام 2011 بالقاهرة، وما تلاه من اتفاقيات، وتشكيل حكومة التوافق الوطني التي لا بد أن يتعزز دورها، والتحضير للانتخابات من أجل انهاء الانقسام، والابتعاد عن ما يمكن التوجه فيه إلى صفقات ثنائية لصالح الكل الوطني، والتحذير من هدنة طويلة مقابل رفع الحصار أو فتح المعابر في القطاع.

ودعا امين عام جبهة التحرير الى استنهاض الطاقات الشعبية والجماهيرية ونحن على ابواب الذكرى السابعه والستون لنكبة فلسطين لمواجهة السياسة العدوانية لحكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، مؤكدا على حق شعبنا في مقاومة الاحتلال بكافة اشكال النضال حتى تحقيق أهدافه المبتغاة وضمان حق عودة اللاجئين إلى أرضهم وديارهم التي طردوا منها.

كما وأكد على ضرورة وضع قضية الأسرى على سلم الأجندة الوطنية من أجل إطلاق سراحهم وفي المقدمة القادة والمرضى والنساء والأطفال وكافة الاسرى والاسيرات .