'المجلس الوطني' يدعو لمراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية

 دعا رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني عبد الله عبد الله لاجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في لشبونة، أعضاء الجمعية بضرورة مراجعة الاتحاد الأوروبي لاتفاقية الشراكة الموقعة مع الحكومة الإسرائيلية.

وقال عبد الله خلال الاجتماع الذي عقد على مدار اليوم والأمس، إن الضرورة ملحة لمراجعة الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بسبب الانتهاكات الأخيرة لبنود تلك الاتفاقية الخاصة بضرورة احترام حقوق الإنسان والالتزام بمبادئ حسن الجوار والسلام.

وأضاف أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة استغلت المفاوضات من أجل ترسيخ الاحتلال والاستيلاء على مزيد من الأرض والتوسع في الاستيطان، وتقييد الحريات وممارسة العدوان ومحاولة تغيير هوية القدس، وتدنيس المقدسات المسيحية والإسلامية.

وأشار إلى تصريح بنيامين نتنياهو عشية الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، أكد فيه رفضه لإقامة دولة فلسطينية مادام في الحكم، ما يعني تحديا جديدا للإجماع الدولي الذي يعتبر حل الدولتين هو الأسلوب الوحيد الذي يؤدي لحل الصراع في المنطقة.

وطالب عبد الله البرلمان الأوروبي بتصعيد حملته ضد منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي غير شرعية، بهدف إرسال رسالة قوية للحكومة الإسرائيلية مفادها أن استمرار الاحتلال للأراضي الفلسطينية له تكلفة كبيرة، يمكنها التخلص منها بإنهاء هذا الاحتلال.

وأوضح أنه كما نجحت أوروبا في التعامل مع الأزمة الأوكرانية ومساهمتها في حل مسألة البرنامج النووي الإيراني والأسلحة الكيماوية السورية، يمكنها أن تساهم في حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي يشكل استمراره تهديدا أكثر خطورة من البرنامج النووي الإيراني.

وشدد عبد الله على أنه في ضوء تشكيل الحكومة الإسرائيلية الأخيرة من أحزاب تتسم بالعنصرية والفاشية والتطرّف، تكون إسرائيل أغلقت الباب أمام المفاوضات على المنهج القديم، وحان وقت العمل الجاد من خلال التمسك بقواعد القانون الدولي واحترام قرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة والاتفاقيات الموقعة وإرسال رسالة واضحة للحكومة الإسرائيلية بضرورة إنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 والعمل وفق مرجعية سياسية محددة على إقامة الدولة الفلسطينية ضمن فترة زمنية محددة.