رام الله: وقفة تدعو للتصدي لجرائم الفساد في الغذاء والدواء

 دعا مشاركون في وقفة، نظمتها مؤسسة 'أمان' وشركاؤها من المجتمع المدني، في مدينة رام الله اليوم الأربعاء، إلى التصدي لجرائم الفساد في الغذاء والدواء .

وقال مفوض ائتلاف أمان لمكافحة الفساد عزمي الشعيبي إن هذه التظاهرة تأتي لمناسبة اليوم العالمي للمواطن في ظل استمرار ظاهرة جرائم الفساد في الغذاء والدواء والخطورة الكبيرة التي تمثلها على المجتمع الفلسطيني، ولتفعيل الحد منها والتشدد في معاقبة مقترفيها.

واضاف أنه آن الاوان للجهات ذات الاختصاص بإجراء معالجة جدية تجتث هذه الظاهرة من خلال زجر كل من تخوله نفسه التلاعب بقوت المواطن ودوائه.

وقال نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سامي صرصور إن المجلس متفق مع 'أمان' على أن هذه الظاهرة اصبحت مقلقة ويجب مكافحتها بالوسائل المختلفة، وإن المجلس مستعد للتعاون لتحقيق الهدف وهو منع مرتكبي هذه الجرائم من الافلات من العقاب، وأكد ضرورة تبني سياسات ردعية شديدة تساهم في الوقاية من هذه الجريمة.

وكان وفد يمثل تجمع المؤسسات الأهلية، سلم اليوم الأربعاء، رسالة رسمية لرئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار علي مهنا تحتوي مطالب التجمع.

وأكد رئيس المجلس أهمية الموضوع، وقال إن موقف القضاء مبني على مبدأ المحاكمة العلنية، وأن احترام المحاكمة العادلة يجب ألا يحول دون حق المجتمع من التعرف على من يلحق الضرر بحياة المواطنين وحياة ابنائنا، خاصة أن اغلب المتضررين هم من المواطنين الفقراء الذين يلجأون الى شراء المنتجات والسلع المعروضة بأسعار متدنية.

ووزعت 'أمان' بيانا بهذا الخصوص تطالب الى جانب المؤسسات الاهلية والمشاركين في التجمع والمواطنين المتضررين، تطالب فيه بإعادة النظر بالتشريعات المتعلقة بالدواء والغذاء، ورفع التناقضات بينها من حيث النصوص القانونية، واعتبار جرائم الفساد في الغذاء والدواء من الجرائم المخلة بالشرف والامانة والتعامل مع مقترفيها على هذا النحو.

ودعا البيان إلى كشف المعلومات للرأي العام حول مجريات التحقيق والملاحقة في جرائم الفساد في الغذاء والدواء (دون المساس بقرينة البراءة للمتهم حتى تثبت ادانته) لضمان الحفاظ على حياة وصحة البشر من الاغذية والادوية الفاسدة التي يثبت انها مغشوشة، والحفاظ على حق المستهلك بإعادتها والمطالبة بالتعويض عنها.

وأكد البيان أهمية إنشاء ادارة عامة لسلامة الغذاء والدواء مستقلة كجهة اختصاص للرقابة والاشراف على الاغذية والادوية في السوق الفلسطينية، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتشكيل المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك ومباشرة عمله كجسم تنسيقي موحد للجهود.

ورأى أهمية تفعيل الحكم الوارد في المادة 32 من قانون حماية المستهلك وهي 'تقوم المحكمة في جميع الأحوال السابقة بمصادرة المواد التالفة أو الخطرة أو المستخدمة للغش أو تأمر بإتلافها على نفقة المحكوم عليه، كما يجوز لها الحكم بإغلاق المحل التجاري، او بسحب رخصة، أو وقف مزود الخدمة عن مزاولة عمله بشكل مؤقت أو دائم'. وتبني سياسات عقابية متشددة تجاه المحكومين بقضايا الفساد في الغذاء والدواء ولا يسمح للتاجر الفاسد استبدال عقوبة الحبس بغرامة.

ولفت البيان إلى أن 'أمان' ستعمل على دعوة كافة الاطراف الرسمية والاهلية والخاصة للمشاركة في لقاء للبحث عن آليات قابلة للتنفيذ وقادرة على وقف هذه الظاهرة.