رام الله: لجنة السياسات العمالية تدعو لتعزيز الحوار وتبني سياسات للحماية الاجتماعية

دعت لجنة السياسات العمالية الفلسطينية إلى ضرورة تعزيز الحوار الاجتماعي الفلسطيني ومأسسته، وإقرار وتبني سياسات تحارب البطالة والفقر وتوفير الحماية الاجتماعية للعمال والعاملات الفلسطينيين وأسرهم.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين، الذي عقد في مقر وزارة العمل بمدينة رام الله، بحضور وكيل وزارة العمل ناصر قطامي، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية الفلسطينية في نابلس حسام حجاوي، والأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، إلى جانب عدد من ممثلي الاتحادات والنقابات العمالية وممثلين عن مؤسسات القطاع الخاص وعدد من مسؤولي دوائر وزارة العمل.
وأكد قطامي على أن الحوار الاجتماعي وتعزيزه يشكل الأساس للشراكة الحقيقية بين الشركاء الاجتماعيين وإطراف الإنتاج الفلسطينية الثلاثة وهو الطريق السليم لفتح كافة الملفات العمالية والمجتمعية التي تخص العمل والعمال. كما أشار في حديثه إلى الجدية العالية والمسؤولية التي يبديها الشركاء في الاجتماعات والنقاشات حول العديد من القضايا والملفات العمالية المهمة، مثل الضمان الاجتماعي وقانون تنظيم العمل النقابي، بالإضافة إلى المراجعات والملاحظات حول تعديلات تشريعات قانون العمل الفلسطيني.
من جانبه تحدث سعد حول أهمية انعقاد الاجتماع، ودعا إلى ضرورة مواصلة الاجتماعات بين ممثلي أطراف الإنتاج لمناقشة كافة القضايا والملفات العمالية للوصول إلى نتائج مثمرة وبناءة تسهم في تقديم الخدمة الأفضل لكافة فئات المجتمع الفلسطيني وفي مقدمتهم فئة العمال.
كما أعرب سعد عن أمله في الوصول، من خلال النقاشات السابقة والحالية، لإقرار قانون عادل للضمان الاجتماعي وقانون التنظيم النقابي وإدخال التعديلات اللازمة على قانون العمل الفلسطيني بعد إبداء الملاحظات والتعديلات عليه من قبل الشركاء الاجتماعيين.
وبدوره أشاد حسام حجاوي بالحوار الاجتماعي الجاري بين أطراف الإنتاج الفلسطينية والذي يهدف بالأساس إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية الفلسطينية وتأمين ضمان الاجتماعي يسهم في تخفيف الأعباء عن العمال ويضمن حياة مستقرة ووضع اقتصادي أفضل يغطي احتياجاتهم وأسرهم.
ودعا حجاوي إلى دعم القطاعات التشغيلية الفلسطينية المختلفة من خلال التدخلات والسياسات الحكومية البناءة التي من شأنها تخفيف العبء على أصحاب العمل وتشجيعهم على الاستثمار وبما يخفف من معدلات البطالة والفقر في المجتمع الفلسطيني، مشيرا إلى ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور مع مراعاة ذلك في قطاعي رياض الأطفال والنسيج وفقا للاتفاق الذي جرى بشأنهما مع الحكومة.