دعوة إلى تعميم نموذج المباني الخضراء وتقديم التسهيلات اللازمة لها

دعت مؤسسة عبد المحسن القطان ونقابة المهندسين وبلدية رام الله، اليوم الخميس، إلى تعميم نموذج المباني الخضراء، وما يتطلبه ذلك من توفير التسهيلات اللازمة من قبل الحكومة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي للمؤسسات الثلاث لمناسبة تقييم 'المركز الثقافي ومقر فلسطين'، الذي تنشئه مؤسسة القطان في الطيرة غرب رام الله، كأول مبنى مسجل لدى المجلس الفلسطيني الأعلى للبناء الأخضر، ويتم إنشاؤه وفق منظومة متكاملة تراعي الشروط البيئية منذ مرحلة التصميم وانتهاء بالتشغيل.

وتبلغ مساحة المبنى 7730 مترا مربعا، وسيضم، إضافة إلى مقر المؤسسة، مكتبة بمساحة 593 مترا مربعا مجهزة للاستفادة من كل المصادر المعرفية التي تتيحها التكنولوجيا، إضافة إلى المصادر الكلاسيكية.

كما سيتضمن المبنى قاعة متعددة الأغراض بمساحة 277 مترا مربعا تتسع لـ200 شخص، لاحتضان الأنشطة الفنية والثقافية والتربوية، وصالة عرض بمساحة 410 أمتار مربعة، واستوديو للفن التشكيلي بمساحة 72 مترا مربعا، ومسرح صغير بمساحة 185 مترا مربعا، وقاعة لإعداد الموارد بمساحة 45 مترا مربعا، وصف مدرسي نموذجي بمساحة 47 مترا مربعا، وباحة خارجية بمساحة 441 مترا مربعا مجهزة لاستضافة عروض وفعاليات مختلفة.

وقال مدير عام المؤسسة زياد خلف إن تسجيل هذا المبنى كبناء أخضر تطلب الالتزام بمعايير وشروط صارمة، كإعادة زراعة الأشجار التي تم اقتلاعها في نفس الموقع، وتدوير استخدام نواتج الحفر في أعمال الطم ورصف الشوارع المحيطة، واستخدام الموارد المحلية، واستخدام الطاقة الشمسية ووحدات الإنارة الأقل استهلاكا للكهرباء، واستخدام التهوية الطبيعية، واستخدام ناتج المياه العادمة في ري الحدائق.

وقال: لتحقيق ذلك، تمت الاستعانة بفريق من الخبراء في مجال الاستدامة من جامعة النجاح الوطنية، عملوا عن كثب مع فريق المصممين لتطوير تصميم المبنى وفق معايير وشروط المجلس الفلسطيني الأعلى للأبنية الخضراء.

وأعرب خلف عن أمله بأن يشكل المبنى، في مراحله المختلفة: التصميم، والإنشاء، والتشغيل، نموذجا يحتذى للأبنية العامة في فلسطين.

وفي وقت أشاد بالدعم والمساندة التي تلقتها المؤسسة من بلدية رام لإنشاء المبنى، انتقد خلف باقي المؤسسات العامة لعدم تجاوبها، خصوصا فيما يتعلق بالتسهيلات الجمركية والضريبية.

من جهته، دعا رئيس بلدية رام الله موسى حديد إلى اعتبار مبنى 'المركز الثقافي ومقر فلسطين' 'مشروعا وطنيا وصولا إلى اعتماد نماذج عالمية في البناء الأخضر، كإمارة دبي، التي باتت تمنع إقامة أي بناء لا يطبق معايير وشروط البناء الأخضر'.

كما طالب حديد الحكومة بتوفير 'تسهيلات واضحة لمشاريع الأبنية الخضراء'.

وأسس المجلس الفلسطيني الأعلى للبناء الأخضر، وهو مؤسسة تابعة لنقابة المهندسين، في العام 2010.

وقال نقيب المهندسين مجدي الصالح إن فكرة إنشاء المجلس جاءت في إطار وضع جملة من الحلول لمشاكل يعاني منها المجتمع الفلسطيني، كمحدودية مصادر المياه والطاقة، وارتفاع كلفة التشغيل للمباني، ما يتطلب إعداد دليل إرشادي للأبنية الخضراء في فلسطين، يتماشى مع المعايير العالمية في هذا المجال، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الظروف المناخية والجغرافية والطوبوغرافية للمنطقة.

وأضاف: يسعى المجلس إلى تعميم فكرة البناء الأخضر، لما لها من مردود إيجابي على المجتمع، على المستويات: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية والثقافية، في ظل ظروف سياسية صعبة يعاني منها مجتمعنا.