في كتاب صدر لـ"اشتية": المستوطنون يشكلون 21% من مجمل سكان الضفة والقدس

صدر اليوم باللغة الإنجليزية  كتاب "الاستيطان الإسرائيلي وتآكل حل الدولتين" من تأليف د. محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار"بكدار" حول الاستيطان وحل الدولتين.

وينقسم الكتاب الي عدة فصول تعالج تفشي الاستيطان في الأراضي الفلسطينية منذ بداية استعمار الضفة الغربية في عام 1967 وحتى اليوم.  حيث يناقش الفصل الأول رؤية حزب العمل الاستيطانية والتي تمثلت في مشروع ألون الهادف إلى استعمار الأغوار الفلسطينية مع إبقاء ممر مفتوح مع الأردن في منطقة أريحا من أجل تقسيم وظيفي مع الأردن. ويورد الكتاب مقولة ألون "حدود الدولة هي حدود يمكن الدفاع عنها" والحدود الممكن الدفاع عنها هي تلك المستوطن عليها التي يمكن الدفاع عنها. ويتطرق الكتاب ايضا إلى تركز الاستطان في الأغوار فترة حزب العمل (1976-1977) وحول القدس أيضا.

ويوضح د. اشتية في كتابه أن حزب العمل كان يريد إبقاء السيطرة الأمنية والسيطرة على الموارد الطبيعية والحدود بيده في حين تكون السيطرة على السكان بيد الأردن كإطار إداري للحكم.
وجاء في الفصل الثاني التغير الدراماتيكي عند فوز حزب الليكود في الحكم عام 1977 ليتم نقل الاستيطان من الأغوار إلى قلب المناطق المأهولة بالسكان بين المدن الكبرى وحولها وفي داخلها كما حدث في الخليل.

تركز جهد الليكود بالاستيطان، كما جاء بالكتاب، على أسس مشاريع استيطانية كان أهمها مشروع "دوبلز" ومشروع "شارون ووايزمان" ومشروع الوكالة اليهودية، وجميعها مشاريع ترمي إلى تعزيز الاستيطان وتكثيفه في مختلف أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويقول د. محمد اشتية في كتابه إن الحكومة الإسرائيلية قدمت كل الدعم من أجل تسريع وتيرة الاستيطان بما يشمل الحوافز المالية والقروض الميسرة والإعفاء من الضرائب واعتبار مناطق الاستيطان ذات أفضلية تطويرية. حيث قامت بتجهيز البنى التحتية من طرق وشبكات مياه وكهرباء ومجاري وغيره.

 وتنفق إسرائيل حوالي 2.3 مليار شيكل سنويا لتطور البنى التحتية الاستيطانية ويقدر مجموع ما أنفق على الاستيطان حوالي 50 مليار شيكل هذا عدا عما أنفقته الشركات الخاصة والأفراد والمؤسسات الصهيونية الداعمة للاستيطان في مختلف أنحاء العالم.

وتضيف الدراسة أن إسرائيل مارست كل الأشكال من أجل مصادرة الأراضي لصالح المشروع الاستيطاني، فأعلنت عن مناطق مغلقة ومناطق أمنية ومناطق ممنوع الدخول إليها ومناطق للاستخدام العام وتزوير شراء بعض الأراضي وكل هذه الحيل تهدف إلى مصادرة أكبر مساحة ممكنة من الأراضي لتكون في خدمة البرنامج الاستيطاني.

وتبين الدراسة الوضع القانوني لهذه المستوطنات غير الشرعية وغير القانونية حسب قرارات الأمم المتحدة وسياسات الإدارات الأمريكية رغم تباين رؤية بعضها لهذه المستوطنات، وكذلك موقف الاتحاد الأوروبي والذي يعتبرها منذ اليوم الأول غير شرعية وغير قانونية.

وتلقي الدراسة الضوء على عنف المستوطنين وما يمارسونه من قتل وتخريب ممتلكات وقطع أشجار ومصادرة ممتلكات ومنع المواشي من الوصول إلى المراعي وكل ذلك تحت بصر وسمع الجيش. وحول تأسيس المستوطنين تنظيما إرهابيا للتضييق على الفلسطينيين تحت ما يسمى "دفع الثمن".

أما الفصل الأخير فعالج وضع المستوطنات ضمن إطار عملية السلام، مؤكدا أن هذه المستوطنات يجب تفكيكها في نهاية المطاف إلا أنه لا بد خلال أي مسار سياسي من أن يتم وقف الاستيطان كليا في كل أنحاء الضفة الغربية بما في ذلك القدس وعدم قبول أية حجج كالوقف المؤقت والوقف ما عدا الزيادة الطبيعية للسكان والوقف ما عدا في الكتل، إذ أن هذه الحجج هي لذر الرمال في العيون.

وخلصت الدراسة للقول إأن حكومة إسرائيل تستطيع أخذ إجراءات من أجل وقف الحوافز والامتيازات الممنوحة للمستوطنين، وأن العالم لا بد من أن يشترط في مساعداته وعلاقته بإسرائيل بمدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي، وأن الاتفاقات الاقتصادية والتجارية الموقعة بين إسرائيل والعالم يجب أن لا تشمل المستوطنات وإنهاء كل الإعفاءات الضريبية التي يتمتع بها المستوطنون.
 
وأوصت الدراسة أيضا بمقاطعة بضائع الاستيطان ومنع المستوطنين من دخول أوروبا وأمريكا وذلك كخطوة نحو منع المستوطنين من حملة الجنسيات الأوروبية والأمريكية من العيش في المستوطنات وهم يحملون جنسيات تلك الدول الأوروبية، وطالبت الدراسة بسحب تلك الجنسيات منهم.

وفي الخاتمة جاء في الدراسة كما يقول د. محمد اشتية أن عدد المستوطنين بلغ في بداية عام 2015 حوالي 651 ألف مستوطن يعيشون في 185 مستوطنة بالإضافة الى 220 عشوائية، وانهم يشكلون 21% من مجمل سكان الضفة الغربية والقدس.

وبينت الدراسة أنه في بداية عام 2015 فإن عدد اليهود في فلسطين التاريخية قد أصبح 6.1 مليون يهودي، في حين بلغ عدد الفلسطينيين في ذات العام 6.1 مليون فلسطيني أيضا، وأنه في عام 2020 سيكون 53% من سكان فلسطين التاريخية من الفلسطينيين، وعليه فإن على إسرائيل أن تختار إما حل الدولتين الآن أو أن يتلاشى حل الدولتين وتنزلق إسرائيل إلى حالة دولة واحدة تكون عنصرية بالأمر الواقع والقانون، وهنا تتغير ديناميكية الصراع وديناميكية الحل.