الاعلان عن تشكيل "تحالف الحق في الحصول على المعلومات"

 اعلنت خمس مؤسسات اهلية فلسطينية عن تشكيل تحالف يهدف الضغط والدفع نحو اقرار مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات وتطبيقه.

واشارت المؤسسات الخمس وهي :المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" ونقابة الصحافيين الفلسطينيين والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" ومركز تطوير الاعلام في جامعة بيرزيت (مبادرة تطوير الاعلام)ومؤسسة "الحق" في بيان مشترك صدر اليوم الخميس الى اطلاق "تحالف الحق في الحصول على المعلومات " الذي حدد المؤسسون هدفين له سيعمل

على تحقيقهما وهما:"الضغط على صناع القرار الفلسطيني من اجل اقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات وتطبيقه، والترويج لأهمية القانون في اوسائط مختلف الفئات والشرائح المجتمعية في فلسطين، وخلق ثقافة مجتمعية حول حق الناس في المطالبة بالمعلومات والمساءلة حول ادارة الشان".

واشار التحالف الى اهمية اقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات لافتا الى ان مسألة اقرار هذا القانون في فلسطين "تراوح مكانها "وان هناك "مماطلة في اقراره " ما دفع هذه المؤسسات للتداعي وتشكيل تحالف للضغط باتجاه اقراره.

واوضحت ان اكثر من 100 دولة في العالم اقرت قوانين تنظم مسألة الحصول على المعلومات وتضمن للمواطن حقه الانساني في المعرف

تشكيل التحالف وتفعيله لتحقيق أهدافه يستند الى التالي:

عضوية الائتلاف والانضمام له مفتوح امام جميع المؤسسات الاهلية والنقابات للمشاركة في هذا الجهد وتحقيق هذه الاهداف، على ان يتم تنظيم هذه العملية من خلال تبني نظام داخلي.

واوضح التحالف انه "سيعمل على التواصل وعقد شراكات عمل والتنسيق مع مختلف المؤسسات الرسمية وغير الرسمية الفلسطينية لا سيما تلك التي لعبت خلال السنوات الماضية دورا بارزا في الجهود الهادفة لإقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات وخاصة هيئة مكافحة الفساد" وانه ولتحقيق اهدافه سينفذ سلسلة من التحركات والانشطة المختلفة في اتجاهات مختلفة متتابعة ومتصاعدة وصولا الى تحقيقها" .

وحسب البيان فانه ومن بين الانشطة التي سيعمل عليها التحالف لتحقيق هدفه في اقرار القانون فانه "سيعمل على عقد لقاءات مع صناع القرار لحثهم على العمل في سبيل اقرار القانون كما سينفذ حملات اعلامية للترويج للقانون وللتعريف باهميته لمختلف فئات المجتمع الفلسطيني وللضغط باتجاه اقراره وكذلك سيعمل على التعريف بالتجارب العربية والدولية المتعلقة بقوانين الحق في الحصول على المعلومات للإفادة منها،" وغيرها من الانشطة الهادف الدفع باتجاه الضغط نحو اقرار القانون.