استغلال المستوطنين للأرض الفلسطينية محاولة لترسيخ الهيمنة على الأرض

 سهاد ابو كميل

يستغل المستوطنون الأراضي الخاصة التي تم الاستيلاء عليها من قبل قوات الاحتلال تحت حجج أمنية، لإقامة مبانٍ أو لزراعتها؛ في محاولة لترسيخ وقائع الهيمنة على الأرض.

صحيفة 'هآرتس' العبرية في عددها الصادر اليوم الأحد، كشفت النقاب عن استغلال المستوطنين لهذه الأراضي، وأن 9 مستوطنات من أصل 12 استغلت ما سمتها 'المناطق الأمنية'، وأقام المستوطنون عليها شققا سكنية، وزرعوها، وأقاموا أيضا ملاعب رياضية عليها.

الباحث في الشؤون الإسرائيلية انطوان شلحت، عقّب في اتصال هاتفي لـ'وفا' على الموضوع، بقوله: 'إن إسرائيل دولة استيطان بامتياز، والمشروع الصهيوني لايزال قائما'.

وأوضح أن الاستيطان يتم عن طريق قناتين: الأولى القناة الرسمية: والمتمثلة بالقرارات التي تتخذها الحكومة وأجهزتها الأمنية المتعددة، والتي هي في الأساس متشعبة، أما القناة الثانية: فهي غير الرسمية التي يقوم بها المستوطنين، وجهات تسّوق نفسها بأنها خاصة، ولكها تحظى بضوء أخضر من قبل الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف 'أن القناتين متصلتين، وتقومان بأداء ذات الهدف، وهو تحقيق الشعار الصهيوني التقليدي 'أراضٍ أكثر.. وعرب أقل'.

وفي الإشارة إلى ما أعلنته الصحيفة، أوضح شلحت: أن كل ما تقوم به دولة الاحتلال يتم تحت حجج أمنية، وهو الشعار العريض التي تستغله إسرائيل لإقامة مخططاتها، والتي ليست بالجديدة.

وبهذا الخصوص، أضاف أن الاستيطان في مناطق عام 1967 كان تحت ذرائع أمنية، ولكن الهدف الأساسي كان سياسيا، منوها إلى 'أن بنيامين نتنياهو هو ربما رئيس الحكومة الإسرائيلية الذي أعاد قضية التسوية السياسية إلى المبدأ الذي تستند إليه، وهو مبدأ الأمن لأي تسوية سياسية مع الفلسطينيين، وهو يحاول في كل مرة الرجوع للمفاوضات يطرح مطالب في صلبها مطالب أمنية'.

وحول تداعيات استغلال المستوطنين لهذه الأراضي، قال: إن ما يسمى بكتلة المستوطنين في الكنيست الإسرائيلي والحكومة هي التي تقرر السياسة العامة'، منوها إلى أن المعضلة هنا ليست في سياستها المتطرفة، ولكن في أن صاحب القرار في الحكومة كتلة المستوطنين، وهذا النفوذ خطورته ليس في إقرار سياسة الحكومة، بل بتطبيقاته الميدانية.

بدوره، قال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات المحلل القانوني حنا عيسى، 'إن سلطات الاحتلال تمارس أنواعا عديدة لتهويد الأرض الفلسطينية، ومنها: الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، من خلال التزوير الذي تقوم به مؤسساتها العسكرية في الأراضي الفلسطينية في الرابع من حزيران عام 1967.

وأشار إلى أن إسرائيل تريد من وراء كل ذلك دمج المستوطنين في الأرض التي تحتلها، كجزء من أمنها القومي، وهو ما يتناقض مع نص الاتفاقيتين: الاتفاقية العرفية لاهاي 1907، واتفاقية جنيف الرابعة عام 1949، والبروتوكول الأول للعام 1977 الملحق إلى اتفاقيات جنيف، منوها إلى أن هذا يتناقض مع المادة '49' الفقرة'6' من اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949، والتي تنص على 'عدم جواز سلطات الاحتلال نقل جزء من سكانها إلى أراضٍ تحتلها، نزولا عند القاعدة القانونية التي تنص على: 'الاحتلال الحربي لا يؤدي إلى نقل السيادة على الإقليم المحتل'.

وبين عيسى أن الاستيطان يعتبر 'جريمة حرب'، استنادا لنص المادة '8' الفقرة 'ب' من نظام روما لسنة 1998.

كما دحض عيسى ما نشرته الصحيفة حول 'أن المناطق الأمنية حول المستوطنات بدأت عام 2002'، بقوله: منذ عام 1968 وحتى أواسط عام 2014 استولت إسرائيل على 24 ألف و200 دونم في القدس،  مشيرا إلى وجود 474 مستوطنة في الضفة الغربية، 29 مستوطنة في مدينة القدس المحتلة فقط، و15 مستوطنة في الجزء الشرقي للقدس، يقطنها 400 ألف مستوطن، أما في الضفة الغربية فيقطنها أكثر من 600 ألف مستوطن.

وقال: إسرائيل مقامة على 200 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران عام 1967.

وبين أن 61% من مساحة الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تخضع لسيطرة دولة الاحتلال، بقوله: قسّمت إسرائيل الأراضي عقب توقيع اتفاقيات أوسلو إلى ثلاث: مناطق 'أ': إداريا وأمنيا تخضع للفلسطينيين، ومناطق 'ب' أمنيا لإسرائيل، وإداريا للفلسطينيين، ومناطق 'ج' أمنيا وإداريا لإسرائيل، بمعني أن 82% من هذه المناطق تخضع أمنيا تحت السيطرة الإسرائيلية.

وأشار إلى أن 48 قاعدة عسكرية إسرائيلية موجودة في مختلف المناطق الفلسطينية، ومستوطنة 'موديعين' التي تقع غرب مدينة رام الله هي الأكبر، حيث يقطنها 65 ألف مستوطن.