المحامين العرب يحمل العدالة الدولية مسئولية التعرض لحياة المحامي علان

حملت الأمانة العام لإتحاد المحامين العرب المجتمع الدولي وأركان العدالة الدولية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الفلسطيني  المحامي محمد علان من قرية عينبوس بمحافظة نابلس الذي تم اعتقالة منذ تاريخ 6/11/2015 وتم تحويله للإعتقال الإداري ،ويدخل المحامي الأسير علان خطر الموت بعد 40 يوم من الإضراب عن الطعام إحتجاجا على سياسة الإعتقال الإداري.
وقد أصدر الأمين العام لإتحاد المحامين العرب النقيب عبد اللطيف بوعشرين  بياناجاء فيه "تحمّل الامانة العامة لاتحاد المحامين العرب المجتمع الدولي وأركان العدالة الدولية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الفلسطيني  المحامي محمد علان من قرية عينبوس بمحافظة نابلس الذي يواجه خطر الموت بعد 40 يوما من الإضراب عن الطعام احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري، ويذكر أن المحامي علان تم إعتقاله منذ تاريخ 6/11/2014 وتم تحويله للإعتقال الإداري، وتم تحويله لمستشفى سوروكا نتيجة تدهور وضعه الصحي.

وأكد البيان "أن الامانة العامة للاتحاد تؤكد على أن المجتمع الدولى والأمم المتحدة يتحملا جزءاً  كبيراً من المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي ضرر قد يلحق بالاسرى الفلسطينيين ومن ضمنهم الأسير محمد علان كما أنهما مسئولان عن معاناة أكثر من 5000 أسير فى سجون الإحتلال من ضمنهم مئات الأسرى الذين يقبعون داخل سجون ومعتقلات الاحتلال الصهيونى تحت سطوة قانون الاعتقال الإداري الجائر الذي ورثته دولة الاحتلال عن قانون الطوارئ البريطاني الذي سنته المملكة المتحدة عام 1945 خلال انتدابها واحتلالها لفلسطين.

وطالب البيان" الامم المتحدة والمجتمعين العربى والدولى والمؤسسات الحقوقية العمل علي تصحيح  خطيئة بريطانيا بحق أبناء الشعب الفلسطيني الذين صودرت حريتهم لسنوات طويلة بسبب ممارستهم حقهم المشروع في مقاومة الاحتلال الصهيوني لفلسطين وبسبب هذا القانون الجائر وغير المشروع ، وذلك عبر التدخل فورا وممارسة الضغط علي الاحتلال لتفكيك هذا القانون ومطالبته بإطلاق سراح الأسير محمد علان وكافة الأسرى الإداريين.
 
ودعا البيان" جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامى وكافة منظمات واتحادات المجتمع المدنى العربى عامة والفلسطيني خاصة  بمخاطبة المجتمع الدولى والامم المتحدة والحكومة البريطانية بشكل رسمي بهذا الصدد" وحثها علي القيام بدور مؤثر من أجل إنقاذ حياة الأسير المحامي محمد علان انطلاقا من المسئولية القانونية والأخلاقية والتاريخية التي يجب أن تتحملها بريطانيا بسبب سنها لهذا القانون الجائر وتركه متاحا ومستباح الاستخدام لدى الاحتلال منذ أن وطأت أقدامه أرض فلسطين  .
من جانبه قال المحامي أيمن أبوعيشة عضو لجنة فلسطين ومقاومة التطبيع بإتحاد المحامين العرب أن فلسطين تشهد موجه كبيرة من الإنتهاكات الفاضحة لممارسات الإحتلال ضد ابناء الشعب الفلسطيني ،وفي وضح النهار يتم قتل وتعذيب الشعب الفلسطيني بدون أي رقيب أو حسيب من المجتمع الدولي وان مواصلة سياسة الإعتقال الإداري التعسفي النازي بدون رد فعل دولي هو بمثابة ضوء أخضر من العدالة الدولية للكيان المحتل لمواصلة هذه السياسة الغير أخلاقية ،انني أدعو كافة العالم الحر وكل القانونيين لتدخل لعدم تمادي المحتل بهذة السياسة التي تمارس بطريقة القتل البطيء لمناضلي الشعب الفلسطيني.