المجلس الوطني: قانون التغذية القسرية تشريع لتعذيب الأسرى وقتلهم

طالب المجلس الوطني الفلسطيني، الاتحاد البرلماني الدولي بتحمل مسؤولياته بالتدخل لردع الكنيست الإسرائيلية وتماديها في إقرار القوانين والتشريعات العنصرية المخالفة لمبادئ القانون الدولي واتفاقات جنيف وكافة الأنظمة والمواثيق الإنسانية، وآخرها مصادقته على قانون التغذية القسرية بحق الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام  الذي  يعد تشريعا  لتعذيب الأسرى  وقتلهم.
وجدد المجلس الوطني في بيان اليوم الخميس، مطالبة الاتحاد البرلماني الدولي بإلزام الكنيست الإسرائيلية كونها عضوا فيه، بالالتزام بنظامه الداخلي وميثاقه والتوقف فورا عن إقرار مثل هكذا قوانين، وتنفيذ قراراته وتطبيق اللوائح والأنظمة الخاصة بالاتحاد، وإدانة ومعاقبة الكنيست لمشاركتها الاحتلال وتشريع جرائمه وإرهابه التي ترقي لجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
واعتبر المجلس إقرار هذا القانون انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان الفلسطيني، واعتداء على الحياة والسلامة البدنية للأسرى الفلسطينيين وكرامتهم الإنسانية،  فضلا عن كونه انتهاكا لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وطالب المجلس الوطني أيضا الاتحادات البرلمانية المتوسطية والأورمتوسطية والبرلمانات الأوروبية خاصة، بإدانة واستنكار هذه القوانين المخالفة لقيم الحضارة الإنسانية، التي يجب على كل دعاة حقوق الإنسان  والمنظمات الدولية ذات الصلة ومقاطعة ومحاربة كل من يصر على انتهاكها وعدم الالتزام بها.
ــ