تأجيل محكمة النائب جرار إلى العاشر من الشهر الجاري

 قال مدير الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير المحامي محمود حسان، إن قاضي محكمة 'عوفر' العسكرية قرر اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة سماع الشهود للنائب في المجلس التشريعي خالدة جرار إلى العاشر من آب الجاري.

وأوضح المحامي في بيان صحفي صدر عن المؤسسة، أن تأجيل الجلسة جاء بسبب عدم حضور الشهود، للمرة الثانية على التوالي.

وتحمل المؤسسة النيابة العسكرية الإسرائيلية مسؤولية المماطلة في إجراءات المحاكمة، كونها لم تتخذ التدابير الكافية لإحضار الشهود، موضحة أنها استصدرت في الجلسة السابقة أمر اعتقال بحق أحد الشهود ولكنها لم تنفذه، كما وتلكأت في إحضار شاهد آخر يقبع حالياً في سجون الاحتلال.

وترى 'أن ما يجري في جلسات محاكمة النائب جرار يدل على مدى التعسف في نظام القضاء العسكري لدولة الاحتلال، حيث يتم اعتقال المواطنين الفلسطينيين دون وجود مسوغ منطقي وقانوني للاعتقال، فهدف الاعتقال الأساسي هو إبقاء المعتقل لأطول مدة في سجون الاحتلال، وقمع كافة الناشطين السياسيين والاجتماعين في المجتمع الفلسطيني'.

وحضر الجلسة أفراد عائلة جرار ودبلوماسيين من ممثلية دولتي جنوب إفريقيا وسويسرا.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت النائب جرار (52 عاما) من منزلها في رام الله، حيث أصدر القائد العسكري أمر اعتقال إداري بحقها لمدة ستة اشهر، قصرت في وقت لاحق لمدة شهر ويومين، ثم عادت النيابة العسكرية في الخامس عشر من نيسان الماضي، وقدمت لائحة اتهام بحقها احتوت على 12 بندا، تمحورت حول العضوية والمشاركة في تنظيم محظور، والمشاركة في اعتصامات ونشاطات تضامنية.