قراقع: يدعو الى اجتماع خاص للجمعية العامة للامم المتحدة لوقف العدوان على الاسرى وقانون التغذية القسرية
الاسرى
2015-08-07 | 13:18
1725دعا عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الاسرى الى عقد اجتماع خاص للجمعية العامة للامم المتحدة من اجل اتخاذ القرارات والآليات الدولية لوقف العدوان الاسرائيلي الشامل على الاسرى في سجون الاحتلال، والقوانين الاسرائيلية العنصرية الجائرة كقانون التغذية القسرية التي اقرته حكومة اسرائيل بحق الاسرى المضربين عن الطعام.
جاء ذلك خلال تقديم قراقع شهادته امام لجنة الامم المتحدة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الاسرائيلية في الاراضي المحتلة في العاصمة الاردنية عمان.
وقد تضمنت شهادة قراقع تقارير ووثائق تشرح الاوضاع الخطيرة في السجون وانتهاكات اسرائيل للقانون الدولي الانساني ولقرارات الامم المتحدة في تعاملها مع الاسرى.
وطالب قراقع بتدخل الامم المتحدة لانقاذ حياة سبعة اسرى مضربين عن الطعام اقدمهم الاسير محمد علان الذي يمر في وضع صحي خطير للغاية بعد اضراب مستمر منذ 50 يوما احتجاجا على اعتقاله الاداري.
وكشف قراقع للجنة ابرز الانتهاكات الدولية بحق الاسرى كاعتقال الاطفال القاصرين وتعذيبهم والتنكيل بهم وسياسة التعذيب وتصاعدها في السنوات الاخيرة مما يشكل جرائم حرب ترتكبها اسرائيل بحق الاسرى.
وتناول قراقع في شهادته سياسة الاعتقال الاداري التعسفي التي اصبحت سياسة انتقامية من الاسرى وغياب المحاكمات العادلة بحق المعتقلين الاداريين.
واعتبر قراقع في شهادته ان هناك خطر حقيقيا يهدد حياة العشرات من الاسرى المرضى بسبب سياسة الاهمال الطبي، وكذلك استمرار سياسة القمع الوحشية تجاه الاسرى من خلال قوات خاصة تعتدي على المعتقلين ومصحوبة بالكلاب البوليسية والسلاح الحي كما جرى في سجني رامون ونفحة خلال الايام الماضية.
وطالب قراقع الامم المتحدة بالعمل على الزام اسرائيل باحترام وتطبيق اتفاقيات جنيف على الاسرى وليس قوانينها العسكرية التي تخالف احكام وقواعد الاتفاقيات.
وحذر قراقع في شهادته من تطبيق قانون التغذية القسرية على الاسير محمد علان داعيا الى مواجهة سلسلة القوانين القاتلة والتعسفية التي اقرها الكنيست الاسرائيلي مؤخرا والتي تعتبر عدوان صريح على حقوق وكرامة المعتقلين ، كقانون التغذية القسرية وقانون رفع الاحكام بحق الاطفال الى 20 عاما، وقانون حرمان الاسرى من الاتصال الهاتفي بعائلاتهم ومن الزيارات وقانون اعادة اعتقال الاسرى المحررين، وقانون عدم توثيق التعذيب بالصوت والصورة وغيرها.
