مركز حقوقي يحذر من الأثر الكارثي لجرائم الاحتلال بحق شعبنا

 حذر مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم السبت، من الأثر الكارثي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا، والتي شملت كافة مناحي الحياة.

وأدلى المركز بشهادته أمام لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة.

وتناولت الشهادة الفترة بين اجتماعي اللجنة، وعقدت اللجنة لقاءاتها في العاصمة الأردنية عمان من 5 إلى 8 آب الجاري وكان لقاء المركز عبر خدمة سكايب.

 وقدم الشهادة منسق وحدة البحث الميداني في المركز سمير زقوت، مستعرضاً في شهادته أبرز التطورات التي شهدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الفترة الممتدة من 1 تموز/يوليو 2014 وحتى 8 آب/أغسطس الجاري.

واستعرض المركز خلال شهادته العدوان الإسرائيلي الذي تعرض له قطاع غزة خلال الفترة من 7 تموز وحتى 26 آب 2014، بما في ذلك أشكال الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلاله، ولاسيما قصف المنازل على رؤوس ساكنيها، وعرض لأعداد الضحايا من السكان، والأضرار التي لحقت بالمنشآت المدنية ولاسيما المنازل السكنية والمدارس ودور العبادة، وركز على استهداف مراكز الإيواء، كما تناولت وصف الظروف بالغة القسوة التي عايشها السكان جراء سياسة التهجير القسري ومعاناة الآلاف منهم المستمرة.

وعرض المركز في شهادته الأثر الكارثي لاستمرار الحصار والقيود المفروضة على سفر الأفراد، وأثر ذلك على جملة حقوق الإنسان، وأثر ذلك على الاقتصاد، الذي يعاني من الحصار ومن عمليات التدمير المنظم للمنشآت الصناعية والتجارية والبنية التحتية.

واستعرض الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة بحق الصيادين واستهدافهم بالإصابة والقتل والاعتقال وما يتخلل عمليات الاعتقال من معاملة قاسية ومهينة والاستيلاء على قوارب ومعدات الصيد ومتعلقات الصيادين الشخصية، لافتا إلى أن تقييدهم في مساحة 4 أميال يحرمهم فعلياً من مزاولة.

وأشار إلى واقع الخدمات المختلفة التي يسهم الحصار وجملة الممارسات الإسرائيلية في استمرار تدهورها كخدمات الصحة والتعليم، عارضا للأضرار التي لحقت بقطاع الصحة وخاصة استهداف المنشآت الطبية وطواقم الإسعاف، كما تناول تأثير الحصار وغيره من الممارسات على قدرة وزارة الصحة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها في ظل استمرار القيود التي تفرض على الأجهزة والمعدات الطبية والمحاليل المخبرية.

وعبر المركز في شهادته عن انتقاده الشديد للآلية الدولية لإعادة الإعمار التي أثبتت فشلها، فقد حرمت سكان القطاع من حقهم في الحصول على مواد البناء لبناء مساكن جديدة أو ترميم مساكنهم وحصرت هذا الحق فقط في المتضررين وفشلت في تزويدهم بحاجاتهم لإعادة بناء مساكنهم.

واستعرض المركز واقع وأوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية واستمرار الانتهاكات المنظمة بحقهم ولاسيما سياسة العزل الانفرادي والإهمال الطبي والتفتيش العاري، متناولا استمرار العمل بالقوانين العنصرية التي تنتهك أبسط معايير العدالة ولا سيما الاعتقال الإداري والتغذية القسرية.

وفي ختام شهادته، شدد مركز الميزان على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فورية وملموسة من أجل رفع الحصار غير القانوني وغير الأخلاقي المفروض على قطاع غزة، بما في ذلك ضمان حرية مرور الأفراد والبضائع بما فيها مواد البناء الضرورية لإعادة إعمار قطاع غزة دون مزيد من الإبطاء، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالب بتفعيل أدوات المحاسبة الدولية لضمان حقوق ضحايا انتهاكات قوات الاحتلال في العدالة والتعويض، ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات ومن أمروا بها، طالما استمر فشل إسرائيل في مساءلة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وضرورة العمل على إنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من التمتع بحقوقهم بما يشمل حقهم الأساسي كشعب في تقرير مصيرهم.

وشدد على مواصلته جهوده الرامية إلى فضح ما يجري من انتهاكات منظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل مع منظمات حقوق الإنسان في فلسطين والعالم من أجل دفع المجتمع الدولي للتخلي عن صمته والتحرك العاجل والوفاء بالتزاماته القانونية، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، لضمان حماية المدنيين وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.