تقرير حقوقي: قوات الاحتلال تفرض حظرا شبه تام على صادرات قطاع غزة

قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرض حظرا شبه تام على صادرات قطاع غزة.

ووفق التقرير الاسبوعي للمركز، فإن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، واصلت إجراءات حصارها البري والبحري المشدد على قطاع غزة؛ لتعزله كليا عن الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، وعن العالم الخارجي، منذ العام 2006.

وأكد التقرير أن هذا الحصار خلف انتهاكا صارخا لحقوق سكانه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبشكل أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية سوءا لنحو 1,8 مليون نسمة من سكانه؛ فقد أغلقت سلطات الاحتلال منذ عدة سنوات جميع المعابر التجارية الحدودية مع القطاع باستثناء معبر واحد هو 'كرم أبو سالم'، أقصى جنوب شرق مدينة رفح الفلسطينية، لتزيد من تحكمها في اقتصاد القطاع الذي عاني لسنوات بسبب نقص الواردات اللازمة لحياة سكانه.

 وقال: إن سلطات الاحتلال تفرض حظرا شبه تام على توريد كافة أنواع المواد الخام للقطاع، باستثناء أصناف محدودة جدا منها، وكذلك مواد البناء، حيث تسمح فقط بدخول كميات محدودة لصالح المشاريع الدولية، أو عبر آليات الإعمار الأممية التي تم فرضها بعد انتهاء العدوان الأخير على قطاع غزة صيف العام الماضي. وإن هناك حظرا شبه تام على صادرات القطاع، باستثناء تصدير بعض المنتجات الخفيفة مثل الورود والتوت الأرضي والتوابل، فيما سمحت في الفترة الأخيرة بتصدير بعض الخضروات بكميات قليلة جدا، وبعض الأثاث، وحصص قليلة من الأسماك.

 وأضاف: تواصل سلطات الاحتلال فرض سيطرة تامة على معبر إيرز 'بيت حانون،' شمالي القطاع والمخصص لحركة الأفراد، حيث تمنع المواطنين الفلسطينيين من السفر عبره بشكل طبيعي، ويسمح في المقابل بمرور فئات محدودة كالمرضى، والصحافيين، والعاملين في المنظمات الدولية، والتجار، وذلك وسط قيود مشددة، تتخللها ساعات انتظار طويلة في معظم الأحيان، مع استمرار سياسة العرض على مخابرات الاحتلال، حيث تجري أعمال التحقيق والابتزاز والاعتقال بحق المارين عبر المعبر.

وشدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على موقف المجتمع الدولي بأن قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، لا يزالان تحت الاحتلال الإسرائيلي، رغم إعادة انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي على حدود القطاع في العام 2005.

وأكد استمرار سياسات العقاب الجماعي والإغلاق المفروضة على القطاع من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعلى الإقرار الدولي بوجود التزام على إسرائيل باحترام اتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، خاصة العرف الدولي الخاص بقوانين الحرب واتفاقيات جنيف والمادة 3 المشتركة منها.

وشدد على أن إسرائيل ملزمة بتطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون الحرب بالتبادل أحيانا وبالتوازي أحيانا أخرى، وفق ما يحقق حماية أفضل للمدنيين وإنصاف الضحايا. مطالبا الأمم المتحدة بالعمل على توفير حماية دولية للفلسطينيين في الأرض المحتلة، والعمل على توفير ضمانات لمنع تكرار العدوان على الأرض الفلسطينية، خاصة قطاع غزة.