لقاء قانوني في القدس: قانون لم الشمل أحد أكثر القوانين عنصرية من قبل 'إسرائيل'

خلص لقاء قانوني نظمه مركز العمل المجتمعي في جامعة القدس بالتعاون مع العيادة القانونية اليوم الخميس، إلى أن قانون لم الشمل أحد أكثر القوانين عنصرية من قبل 'إسرائيل'.

وركز اللقاء على مناقشة مواضيع الإقامة بالقدس، بما يشمل لم الشمل، وتسجيل الأولاد وسحب الهويات وارجاعها.

وتناول اللقاء  الحديث عن قانون الجنسية، مذكرا بأن المقدسيين مقيمين في القدس، وليسوا مواطنين، حسب القانون 'الإسرائيلي'، فيما يترتب عليهم قوانين يلتزمون بها وكذلك واجبات، فيما لا يتمتعون بحقوق من يملكون الجنسية 'الإسرائيلية'.

وفي هذا الشأن أوضح محامي العيادة القانونية في مركز العمل المجتمعي مراد الخطيب كيفية تعامل وزارة الداخلية 'الإسرائيلية' بكل فئة من قوانين الجنسية، وآلية التقدم لطلب لم الشمل من أجل الحصول على تصاريح إقامة.

وقال إن من شروط الاحتلال للتقدم للحصول على لم الشمل من منطقة الضفة الغربية، أن يكون عمر المرأة 25 عاماً، أما الرجل 35 عاماً، مع اثبات ذلك رسمياً خلال عامين، فيما لتسجيل الاولاد قوانين مختلفة، حسب منطقة سكن الأب أو الأم ، من القدس أو الضفة الغربية.

وتابع الخطيب موضحا أن سحب الهويات من المقدسيين تكون إذا أقام خارج البلاد لمدة تزيد عن سبع سنوات، او اذا تجنس بجنسية أخرى (لا يشمل التجنس بطريق الولادة)، أو إذا ما اكتسب اقامة  دائمة من دولة اخرى.

 كما تطرق المحامي إلى سياسة الداخلية الجديدة حول إرجاع الهويات لمن سحب هويته بسبب التجنس أو اكتساب إقامة دائمة، وقام بالفعل بالسكن داخل القدس قائلا: يمكنه ان يقدم طلب استرجاع هوية بشرط أن يصرح انه ينوي المكوث بصفة دائمة داخل الحدود التي تدعيها 'اسرائيل'، وعادة ما يمكن استرجاع الهوية بطريقة تدريجية، حيث تمنح له الداخلية هوية مؤقتة (أ5) بعد حوالي ستة اشهر وذلك لمدة عامين، بعدها يمنح المعني الهوية الدائمة بشرط اثبات الإقامة داخل حدود القدس أو حدود اسرائيل المدعاة.

من جانبها، قالت منسقة التدريبات النسوية في مركز العمل المجتمعي ريما رزق 'إن  قانون لم الشمل هو أحد أكثر القوانين عنصرية، وهو مُوجَّه، صراحةً وعلنًا، ضدّ المواطنين العرب في دولة الاحتلال، لا لشيءٍ إلا لسبب انتمائهم القومي، ولهذا يُشرعِن القانون  لتنغيص الحياة على المواطنين'.

وأضافت أن القانون يمس بصورة بالغة في الحق بالحياة الأسرية المتعلقة بعشرات آلاف الأشخاص من مواطني الاراضي المحتلة ومن مواطني المناطق الفلسطينية على حد سواء، ويضطر المواطنون والسكان الحاملين للهويات الاسرائيلية، والذين تزوجوا من سكان المناطق الفلسطينية بالعيش منذ الآن منفصلين عن شركاء حياتهم، أما الأزواج الذين يقررون العيش معا في الأراضي المحتلة،  فلن يكون بمقدورهم إقامة حياة منتظمة وسيضطرون الى العيش في ظل الخوف والقلق. وإذا اختار هؤلاء الأزواج العيش في المناطق الفلسطينية، فمن المحتمل أن يُعتبر حاملي الهوية 'الاسرائيلية'  منهم مخالفا للقانون، وستسحب بطاقة هويتهم'.

بدوره أشار الخطيب إلى إمكانية استقبال الحالات المتعلقة بالإقامة داخل مركز العمل المجتمعي مجاناً، والاستئناف عليها في حالة الضرورة أمام المحاكم المختصة، منوها إلى أن المركز يفتح أبوابه من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة ونصف من بعد ظهر كل يوم.

وحضر اللقاء الذي عقد في مقر المركز في عقبة الخالدية بالقدس، مجموعة من سيدات المجتمع المحلي في مدينة القدس، حيث أدار اللقاء محامي العيادة القانونية في مركز العمل المجتمعي مراد الخطيب.