سكان الرأس الأحمر يطردون من بيوتهم

 الحارث الحصني

14 عائلة تقطن منطقة الرأس الأحمر القريبة من طوباس طردت صباح اليوم الأحد من بيوتها، وتجبر على مغادرتها خمسة أيام منفصلة بأمر عسكري إسرائيلي.

تلك وعشرات العائلات الفلسطينية تسكن على امتداد منطقة شريط الأغوار، وتتعرض بين الفترة والأخرى لعمليات طرد بحجة اجراء التدريبات العسكرية الإسرائيلية.

وحسب ما قال رئيس مجلس المضارب البدوية عارف دراغمة، فإن قوات الاحتلال سلمت العائلات القاطنة في منطقة الرأس الأحمر بلاغات طرد السكان من المنطقة لمدة خمسة أيام منفصلة، تبدأ من تاريخ اليوم 30 آب الجاري وتنتهي بـ9 أيلول المقبل، وذلك بعد المناورات.

 وقال دراغمة إن الطرد يكون من الساعة السادسة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا إلى مناطق بعيدة عن بيوتهم مسافة لا تقل عن '6' كيلومترات مع وجود مكثف لقوات الاحتلال في الجبال. وأن عمليات الاخلاء شملت 50 فردا أغلبهم من الأطفال والنساء.

وأضاف أن منطقة الرأس الأحمر تعرضت سابقا للطرد والهدم 12 مرة تحت حجة التدريبات، بالإضافة لتجريف الأراضي وتخريب المزروعات فيها. وقدرت الخسائر المالية بسبب سياسة الاحتلال في المنطقة بنصف مليون شيقل.

وأردف أن الاحتلال يتبع سياسة التدريب في مناطق سكن الفلسطينيين ويبتعد عن المستوطنات القريبة من مكان التدريبات.

وتسيطر قوات الاحتلال على مساحات واسعة من شرق الضفة الغربية، وتخضعها لسيطرة أمنية كاملة. وفي تلك المناطق يضطر المواطنون الفلسطينيون إلى العيش بأسلوب بسيط، خاصة في المناطق الجبلية البعيدة عن مصادر الماء والكهرباء. ويقول مواطنون من مناطق متفرقة إنهم يلجأون غالبا إلى مناطق ثانية بعيدة عن المنطقة التي يسكنون فيها، وتنعدم البنية التحتية في المنطقة، ما يضطر المواطنون لاستخدام الجرارات الزراعية للتنقل عبر طرق وعرة.

وأوضح تقرير صدر مؤخرا عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة 'أوتشا' الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة في الفترة ما بين 18-24 آب الجاري، أن من بين المنازل التي هدمت خلال أسبوع 37 منزلا في الأغوار. وأن 88% من عمليات الهدم الموثقة في التقرير كانت في منطقة الأغوار 'الدير، وخربة سمرة، وفصايل الوسطى، ومدينة أريحا. وأن من بين المباني المهدمة مبنيين يقعان في منطقة أعلنت عنها السلطات الإسرائيلية منطقة عسكرية مغلقة لأغراض التدريب أو 'منطقة إطلاق نار' في طوباس.

ووفق ما قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف لوكالة 'وفا'، فإن الحكومة الفلسطينية ترفض أي عملية طرد للسكان من مناطق سكنهم سواء أكان تهجيرا مؤقتا أو دائما. مضيفا أن الحكومة الفلسطينية تواجه قرارات الاخلاء والطرد بتعزيز صمود المواطنين، وإن هُدم أي مبنى سكني من قبل قوات الاحتلال يبنى مرة أخرى.

وقال عساف، إن هناك توجها للمحاكم الاسرائيلية والمؤسسات لعمل مخططات هيكلية للتجمعات السكنية المهددة بالهدم والاخلاء لتثبيتها قانونيا، ويعتبر طرد المواطنين بحجة التدريبات العسكرية سياسة اسرائيلية للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.