الزعنون يعلن تأجيل جلسة 'الوطني' لثلاثة أشهر

 أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، رسميا تأجيل انعقاد دورة المجلس، التي كانت مقررة منتصف الشهر الحالي، والبدء بإجراء المشاورات، لعقد اجتماع للجنة التحضيرية من أجل الإعداد لعقد دورة عادية في موعد لاحق بحيث لا يزيد على ثلاثة أشهر.

وأشار الزعنون خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر المجلس في رام الله، اليوم الأربعاء، تحدث خلاله حول عقد دورة المجلس الوطني الفلسطيني والتي أكد أنها جاءت استجابة بطلب من اللجنة التنفيذية، حيث بدأ المجلس تحضيراته لتنفيذ الطلب، كما قام بتأمين وصول الدعوات إلى كافة أعضائه في مختلف أماكن تواجدهم.

وأوضح الزعنون أنه وخلال العمل على عقد الدورة، تلقينا رسائل من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والبالغ عددهم 14 عضوا، تتضمن طلبا وتوصية بتأجيل عقد الدورة لأسباب عديدة، من ضمنها الحاجة إلى المزيد من الوقت في الإعداد والتحضير، كذلك لإفساح المجال أمام القوى السياسية المختلفة للمشاركة في تحمل المسؤولية في إطار الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وأضاف الزعنون أن اعضاء اللجنة التنفيذية طالبوا خلال رسائلهم بالتئام اللجنة التحضيرية لعقد المجلس المكونة من رئيس المجلس، ورئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة والأمناء العامين للفصائل، أو من ينوب عنهم، ومباشرة عملها في الإعداد لعقد دورة عادية للمجلس لا اضطرارية، مؤكدين أن عقد دورة جديدة للمجلس الوطني ضرورة وطنية واستحقاق سياسي.

ولفت إلى أن عدة توصيات ومناشدات وصلت المجلس من قبل عدد من الفصائل الفلسطينية والشخصيات المستقلة، يطالبون بتأجيل انعقاد الدورة، ومنحهم مزيدا من الوقت لتذليل العقبات التي قد تؤثر سلبا على النتائج المرجوة من انعقاده.

وبين ان الرئيس محمود عباس فوض اللجنة التحضيرية ورئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، بالتصرف بالشكل الذي يرونه مناسبا.

وقال: 'إن الموعد لن يتجاوز نهاية العام، وسيكون مقر عقده في رام الله، وعندما يجتمع المجلس الوطني سيكون حرا في انتخاب اللجنة التنفيذية، مضيفا أنه بالنسبة اذا ما كان هناك وفاة لأحد الأعضاء فإن فصيله أو اتحاده يختار من يكون مكانه، أما إذا كان مستقلا فإن ذلك سيكون بمعالجة اللجنة التحضيرية'.

واضاف: 'الاستقالات التي قدمت لنا، اعلن وقتها أنها باطلة وأنها مجرد وعد بالاستقالة، ولذلك يجب أن نعتبرها خلف ظهورنا، وستعود اللجنة التنفيذية بكامل أعضائها سواء من استقال ومن لم يستقل، وتمارس مهامها لمدة ثلاثة أشهر، حيث ستكون هناك جلسة عادية وفيها تكون استقالة اللجنة التنفيذية آخر بند في جدول الأعمال حتى لا يحصل فراغ دستوري في هذه العملية، حينها تبدأ اجراءات انتخاب اللجنة التنفيذية الجديدة'.