فتح: وسم بضائع الاستيطان خطوة تاريخية وتكريس سياسي واقتصادي لحدود 1967

 رحبت حركة فتح اليوم الجمعة، بقرار البرلمان الأوروبي الصادر أمس الخميس بشأن إقرار وسم بضائع المستوطنات الإسرائيلية بعلامات مميزة لتساعد المستهلكين على التمييز بينها وبين ما هو مستورد من إسرائيل.
وبهذا الصدد قال المتحدث باسم حركة فتح في أوروبا جمال نزال: إن تشديد الاتحاد الأوروبي في القرار على ضرورة عدم انطباق الاتفاقات الاوربية مع سلطة الاحتلال على أراضي دولة فلسطين يقطع الطريق على محاولات إسرائيل تسويق نتائج احتلالها أراضينا كمشروع استعماري منتج أو شرعي.
وتابع المتحدث في بيان صحافي: إن قرار وضع الملصقات هو حصيلة نضال فلسطيني وأوروبي مستمر منذ عشرات السنين وقد تصاعد بتركيز خلال رئاسة الرئيس محمود عباس دولة فلسطين بما جعل من الاستيطان عقبة فعلية في نظر صناع القرار الأوروبي.
وأضاف: مع ترحيبنا بهذا القرار في بعديه المتصل أحدهما برفض اعتبار أراضينا المحتلة جزء من إسرائيل وكذلك وسم بضائع المستوطنات في جزء آخر نتطلع في المرحلة القادمة إلى حظر دخول بضائع المستوطنات إلى أوروبا باعتبار أن انتاجها في أراضينا يمثل انتهاكا لحقوقنا ونهبا لأرضنا ومواردها بطريقة تقطع طريق التطور على اقتصادنا وتحرم شعبنا من مصادره واراضيه وتعرض أيديه العاملة للاستغلال.
وقال المتحدث: نشدد على أنه ما من شرعية لإسرائيل في الاستفادة من سيطرتها الباطلة على هذه الأراضي التي يعترف بها العالم كأراضي دولة فلسطين.
وأضاف نزال: إننا نحث شركاءنا والأحزاب الصديقة على الاستفادة من تجارب العالم ومنطقتنا في ضرورة قطع الطريق على المظالم التاريخية التي تولد شرورا نراها ماثلة في منطقتنا والعالم.
وأكد أن منبع المخاطر التي نراها في الشرق الأوسط يستمد تغذيته الروحية من عنصرية الاحتلال الإسرائيلية وتوتيره المناخ في المنطقة باحتلال غير شرعي.
وبخصوص مطلب حظر دخول البضائع الاستيطانية أراض أوروبية دعا المتحدث باسم حركة فتح إلى استحضار سوابق معروفة حظر بموجبها دخول بضائع من دول انتجتها في أراض تم الاستحواذ عليها بطريقة غير شرعية كما حدث مع إحدى دول البلقان.