عدالة: تقييد حركة الفلسطينيين في القدس عقوبة جماعية

 بعث مركز 'عدالة' برسالة للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة يطالبه فيها بمنع كافة أشكال تقييد الحركة في الأحياء الفلسطينية في القدس، بما في ذلك إجراءات الإغلاق، والحصار، وحظر التجوّل والحواجز.

وأتت رسالة عدالة على أثر قرار 'المجلس الوزاري المصغّر' الذي خول جهاز الشرطة الإسرائيلي بفرض هذه التقييدات على مناطق 'الاحتكاك والتحريض' كما يعتبرها القرار.

وجاء في الرسالة التي بعثتها المحاميّة ميسانة موراني من مركز عدالة أن الإجراءات التي تتخذها السلطات الإسرائيليّة بهذا الصدد غير قانونيّة وتشكّل مساسا صارخًا بحقوق الفلسطينيين في القدس، مشددة على أن 'فرض الإغلاق، وحظر التجوّل، ونقاط التفتيش وكل ما شابه، يُعتبر عقوبة جماعيّة تتناقض جذريًا مع تعليمات القانون الإسرائيلي والقانون الدوليّ، وهي إجراءات تمس بالحقوق الأساسيّة للسكان، وعلى رأسها الحق في الكرامة وحريّة الحركة.'

وأكدت المحاميّة ميسانة في رسالتها أنّ الإجراءات الخطيرة التي تنتهجها إسرائيل تضرب بعرض الحائط التعليمات والقوانين الدوليّة التي تحظر العقوبات الجماعيّة، إذ أن القدس الشرقيّة لا تزال خاضعة للقانون الدوليّ وتعاليم حقوق الإنسان حتّى وإن أصدرت إسرائيل قوانين أحاديّة الجانب من أجل 'ضمها' وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها، لكنها تبقى بحسب القانون الدوليّ منطقة محتلّة.