بيتونيا: دعوة لتفعيل حملة مقاطعة بضائع الاحتلال

 دعا المتحدثون خلال جلسة حوارية في مدينة بيتونيا اليوم الأحد، إلى تفعيل حملة مقاطعة بضائع الاحتلال، وتجريم التجار الذين لا يزالون يتعاملون معها.

وأكد المتحدثون أن مقاطعة بضائع الاحتلال تأتي ضمن الإستراتيجية الوطنية الهادفة إلى الخلاص من الاحتلال وتبعاته، نحو الوصول إلى الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

جاء ذلك خلال الجلسة التي نظمتها بلدية بيتونيا، وجمعية حماية المستهلك، وشارك فيها رئيس البلدية ربحي دولة، ورئس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية، ورئيس الغرفة التجارية في محافظة رام الله والبيرة خليل رزق، ووكيل وزارة الاقتصاد الوطني تيسير عمرو، ومدير اتحاد الصناعات الغذائية ناصر عطياني، ومدير عام الصناعة في وزارة الاقتصاد منال فرحات، وعدد من ممثلي الشركات والتجار، إضافة إلى مدراء المدارس والبرلمانات الطلابية.

وأكد دولة تصعيد الحملات الشعبية الداعمة لحملة مقاطعة بضائع الاحتلال وتعميمها على كافة محافظات الوطن هو واجب وطني، خاصة في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها شعبنا وقضيتنا الوطنية وما تعانيه مدينة القدس من محاولات لتهويدها وطمس معالمها العربية والاسلامية.

وقال إن واجب الجميع أن يعمل على اجتثاث بضائع الاحتلال من اسواقنا وحياتنا اليومية، إكراماً للشهداء والدماء الزكية التي سالت لأجل فلسطين والمدينة المقدسة.

وأشار الى أن مدينة بيتونيا كانت السباقة في حملات المقاطعة وتشجيع المحال التجارية على ذلك، مؤكداً أن المواطن الفلسطيني على وعي كامل بمخاطر شرائه بضائع الاحتلال والتي تعود بفائدة جمة على جيشه.

وأكد دولة أهمية دعم المنتج الوطني وتشجيعه، وتشجيع الاستيراد المباشر، وحماية الإنتاج الوطني، ومكافحة الإغراق الإسرائيلي.

من جهته، قال هنية إن حملات المقاطعة تتم في كل مدن الضفة، لتوعية التاجر بضرورة إخلاء محله من هذه المنتجات. وشدد على ضرورة  ديمومة المقاطعة، الأمر الذي يسهم مساهمة فاعلة في الحفاظ على اقتصادنا الوطني مستقلا دون أية ارتباطات يفرضها الاحتلال.

وأوضح عمرو أن الهدف المشترك مع وزارة الاقتصاد الوطني وكافة الشركاء هو ضرورة وصول المنتج الوطني للمواطن بجودة عالية وبسعر مناسب، بما يدعم ويُشجع الصناعة الوطنية ويحميها.

وأشار إلى أن هذه الحملات يجب أن تمتد الى كافة المدن الفلسطينية، وعلى الجهات ذات العلاقة تطبيق التوصيات الخاصة بتجريم وتحريم التعامل معها.

من جانبه، طالب رزق بضرورة الترويج الإعلامي للاعتماد على المنتج الوطني كبديل عن منتجات الاحتلال، كاشفاً عن مبالغ مالية هائلة يجنيها الاحتلال الإسرائيلي نتيجة اعتماد الشعب الفلسطيني على منتجاته.

وطالب رزق المصانع الفلسطينية بزيادة جودة منتجاتها من أجل منافسة بضائع الاحتلال، وزيادة قدرتها الإنتاجية حتى تستطيع سد حاجة السوق، لافتاً إلى ضرورة تقديم كافة التسهيلات من الجهات الحكومية للمشاريع الاقتصادية الناشئة، وتعزيز فكرة الاقتصاد المقاوم والاعتماد على الذات.

وأكد عطياني أن دور الهيئات المحلية والاتحاد وكل شرائح المجتمع، العمل بشكل مشترك من أجل منع دخول بضائع الاحتلال إلى الأسواق الفلسطينية ودعم منتجنا الوطني، الذي من الممكن أن نخوض فيه معركتنا الرابحة والتي تعد سلاحاً ناجعاً في ظل ممارسات الاحتلال والإعدامات اليومية.

وجرى في نهاية الجلسة نقاش مع الحضور تركز حول حملات المقاطعة وجودة المنتج الوطني والأسعار التي تُطرح فيها البضائع الإسرائيلية في الأسواق الفلسطينية.