جالود.. تصارع الاستيطان

 الحارث الحصني
لم يكن يتخيل المواطن فرح فرحان (64 عاما) من قرية جالود جنوب نابلس، أن تطيح سياسة الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بأحلام عائلته، بالعيش بأمان في منزلها المبني منذ سبعينيات القرن الماضي، والذي يقع على أطراف القرية والقريب من بؤرة 'احيا'، عقب اخطارات سلمتها سلطات الاحتلال بحجة عدم الترخيص يوم أول من أمس.
فرحان من بين عشرة مواطنين مهددة منازلهم، سلمهم الاحتلال اخطارات 'بوقف البناء' وعدم الترخيص لتواجدها في مناطق مصنفة بـ'ج'.
اصحاب المنازل المحاذية للبؤرة الاستيطانية 'احيا' يعانون من مضايقات المستوطنين واعتداءاتهم بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة، والاعتداء عليهم بالضرب.
ويقول فرحان لـ'وفا'، ان هذه المرة الاولى التي يخطر بها الاحتلال المنازل رغم وجود بعضها منذ العام 1972، ومنها ما هو مرخص.
ويؤكد فرحان تمسكه وصموده في ارضه رغم كل المضايقات والاعتداءات المستمرة بحق المواطنين.
جالود التي تقع جنوب مدينة نابلس على بعد 26 كيلومترا، ويقدر عدد سكانها بـ'550' نسمة، تعتبر إحدى القرى الشاهدة على انتهاكات الاحتلال؛ حيث هاجر بعض ساكنيها بسبب سياسة الاستيطان ومضايقات الاحتلال ومصادرة جزء كبير من أراضيها، من أصل ما يقارب 20 ألف دونم، المساحة الإجمالية للقرية، حسب ما يقول مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس.
ويقول دغلس إن قرارات هدم عشرة منازل لمواطنين في القرية، تؤكد أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تنتهج سياسة 'الابارتهايد' في الضفة الغربية والقدس.
 ويضيف أن إسرائيل تتحدى المجتمع الدولي وخرق القوانين الدولية، من خلال عزمها طرد عائلات فلسطينية تسكن في منازلها قبل قيام ما يسمى بدولة إسرائيل.
ويشير دغلس إلى أن المنازل المهددة بالهدم بعضها مبنية منذ عام 1975، مؤكدا أن هذه المنازل قريبة من البؤرة الاستيطانية 'احيا'، التي يقوم المستوطنون المقيمون فيها بمهاجمة منازل المواطنين بهدف ترحيلهم.
وبالرغم من اعتداءات المستوطنين وسياسة الاحتلال بهدم المنازل، إلا أنهم لم يستطيعوا إجبار المواطنين على مغادرة منازلهم، على حد قوله.
ويرى دغلس أن الاحتلال من خلال هذه الإخطارات يكمل دور المستوطنين؛ تحت حجة عدم الترخيص وأنها مبنية على مناطق (ج)، بالرغم أن جزءا من البيوت المهددة أقيمت قبل قرار تصنيف المناطق (ا،ب،ج). 
ويطالب دغلس المجتمع الدولي بوقف سياسة الهدم، والعمل على تدويل الصراع لتوفير حماية دولية لأصحاب البيوت المهددة، وأن يكون هناك يوم غضب في القرية.
يذكر أن بؤرة 'احيا' تبعد عن القرية حوالي 300 متر، حسب ما يفيد به رئيس مجلس قروي البلدة عبد الله الحاج محمد.
ويقول الحاج محمد 'إن معظم أراضي القرية مسجلة في طابو يعود إلى فترة العثمانيين والانتداب البريطاني'.
ويضيف أن 85% من أراضي القرية تحت سيطرة الاحتلال، وقد اقيمت فيها أول مستوطنة عام 1975.
ويشير إلى أن قوات الاحتلال استغلت اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000 لإقامة المستوطنات في القرية، حتى بلغ عددها عشرة تجمعات استيطانية.
مدير مركز القدس للمساعدة القانونية ساهر صرصور، يؤكد أنه سيتم التعامل مع هذه الاخطارات بوقف البناء حسب القانون؛ من خلال تقديم جميع الأوراق التي تدل على شرعية المنازل للمحكمة العليا الإسرائيلية، بهدف إصدار قرار بتجميد أوامر الهدم.
يشار الى ان قوات الاحتلال أصدرت قبل ايام أوامر بوضع اليد، وإعادة وضع اليد على أراض لعدة قرى في مدينة نابلس.

ــــــــــــــــ