تونس: وفد من 'التشريعي' يشارك في ورشة عمل برلمانية قانونية

 شارك وفد من المجلس التشريعي في ورشة عمل تدريبية استضافتها تونس، ضمن مشروع بناء المؤسسات وقدرات البرلمانات العربية والجهات المعنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلام.

وأقيمت الورشة بدعوة من شعبة مركز المرأة التابعة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وبالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب شمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا.

وضم الوفد الفلسطيني المشارك في الورشة النائبين جهاد أبو زنيد ومهيب عواد، وأمين عام المجلس إبراهيم خريشة.

وتهدف الورشة إلى تعزيز معرفة المشاركين والمشاركات وبناء قدراتهم حول قرار مجلس الأمن 1325 وآلياته التنفيذية في محاوره الأربعة: الوقاية والمشاركة والحماية والإغاثة ومراحل ما بعد النزاع وتعزيز الجهود المبذولة نحو صياغة خطط عمل وطنية لتطبيقه على المستوى الوطني.

وجاءت هذه الورشة بعدما شهدت العديد من الدول العربية في السنوات الأخيرة اضطرابات ونزاعات، وعدم استقرار سياسي، بما يهدد حياة المدنيين العزل.

ويهدف المشروع إلى دعم قدرات البرلمانيين والبرلمانيات وضع اليات وطنية للنهوض بالمرأة في البلدان المختارة حول قرار مجلس الأمن 1325 بمحاوره الأربعة: الوقاية، والمشاركة، والحماية، والإغاثة، ومراحل ما بعد النزاع؛ إلى جانب تعزيز الجهود المبذولة لمساعدة الدول الأعضاء في صياغة خطط عمل وطنية لتطبيقه على المستوى الوطني.

ويتم تنفيذ هذا المشروع على عدة مراحل؛ حيث أنجزت في المرحلة الأولى دراسة إقليمية لتحديد الثغرات والمتطلبات التشريعية والسياساتية في البلدان العربية المختارة.

وتضمنت المرحلة الثانية إعداد دليل تدريبي متكامل موجه إلى البرلمانيين والبرلمانيات، يتطرق في محاوره المختلفة إلى الآليات التنفيذية لقرار مجلس الأمن 1325.

وتُعقد سلسة من ورشات العمل وفق محاور القرار لدعم قدرات المشاركين والمشاركات على وضع السياسات وسن وتعديل التشريعات لتطبيق القرار 1325.

وتهدف تلك الدورات إلى زيادة المعرفة حول الجوانب المتعلقة بقرار مجلس الأمن 1325 والقرارات المكملة له، وتعميق فهم المشاركين لدور البرلمان في مجال تعزيز مساهمة المرأة في عملية إحلال السلم والأمن، واكتساب مهارات حول الآليات التنفيذية لقرار مجلس الأمن 1325 ضمن محور الوقاية، واكتساب مهارات حول الآليات التنفيذية لقرار مجلس الأمن 1325 ضمن محور المشاركة.

ويشارك في ورشة العمل هذه برلمانيون وبرلمانيات رؤساء اللجان المعنية بشؤون المرأة والشؤون القانونية، وإداريون في البرلمانات، ومسؤولون عن الإدارات القانونية أو شؤون المرأة، إلى جانب ممثلين وممثلات عن اللجان الوطنية المعنية بالمرأة في كل من الدول المختارة: الأردن، تونس، العراق، السودان، لبنان، ليبيا، فلسطين، المغرب، موريتانيا.