مجدلاني : لن تنشا أية حقوق عن توزيع حماس أراض الدولة على موظفيها

- وصفها بالاجراءات الانفصالية

 اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. أحمد مجدلاني، قيام حماس بالإستيلاء على أراضي الدولة وتوزيعها على موظفيها سابقة خطيرة، ومخالفة للقانون، ولن ينشأ عنها أية حقوق. 

وقال مجدلاني في حديث لإذاعة موطني اليوم الأحد:" ليست المرة الأولى التي تقوم بها حماس بالإستيلاء على أراضي حكومية وتوزيعها"، مذكراً بقيام حماس بتقسيم قطع واسعة من الأراضي في قطاع غزة والإعلان عن بيعها، وقام بشرائها عناصر قيادية من حماس، وأنشئت عليها العديد من المشاريع التجارية والسياحية، مضيفاً:" ها هي حماس اليوم تستولي  على أراضي الدولة وتوزعها على موظفيها، مما يشكل سابقة خطيرة عبر توزيع الأملاك العامة موظفيها بذريعة تسديد ديون ليس للحكومة ودولة فلسطين أي صلة بها أو مسئولية عنها.

 وتساءل مجدلاني:" اذا استخدمت  أراضي الشعب استخدمت بهذه الطريقة الآن، فماذا عن المستقبل، وماذا ستبيع حماس لتسديد مستحقات هؤلاء الموظفين إذا ما استمروا  في أماكن عملهم؟!
واعتبر مجدلاني قرار حماس مخالفا للقانون، مشدداً على أن توزيع وتقسيم الأراضي لا يتم إلا وفقاً للقانون، مؤكدا توظيف هذه الأراضي للمصلحة العامة وفقاً للإجراءات التشريعية والدستورية، ومن خلال مجلس الوزراء وبمصادقة الرئيس محمود عباس، مؤكداً أن هذا التوزيع لن ينشأ عليه أية حقوق،  لأنه باطل ولا قانوني. 

وشدد مجدلاني على أن هذا الإجراء من شأنها تعميق الإنقسام ودفع بالأمور نحو الإنفصال، في الوقت الذي تحاول فيه دولة الإحتلال الإسرائيلي إنهاء حل الدولتين.

ورد مجدلاني على تصريحات زياد الظاظا حول إعفاء موظفي حماس من الديون المستخقة للبلديات وشركة الكهرباء، وتصريحاته أن رئيس الوزراء رامي الحمدلله ( لا سلطة له على قطاع غزة )، فقال:" هذا يؤكد أن حكومة حماس هي المهيمنة،وهي التي تدير القطاع وهي حكومة الأمر الواقع هناك، وبالتالي لم يأت الظاظا بجديد"، متسائلا ً:" هل يعقل ان تجني حكومة الظاظا الضرائب اللاقانونية القانونية وتوزع أراضي الدولة على عناصرها، فيما يطلبون من حكومة الوفاق تسديد فواتير الكهرباء والمياه وتقديم الرعاية الإجتماعية لقطاع غزة.