توزيع الأراضي الحكومية في غزة يلاقي رفضا سياسيا

 أسيل الأخرس

لاقى إعلان عضو المكتب السياسي لحركة 'حماس' زياد الظاظا، بدء ما أسماه 'مشروع توزيع الأراضي الحكومية على الموظفين الذين عينتهم الحركة في قطاع غزة بعد عام 2007 بدلاً من مستحقاتهم المالية'، رفضا من الفصائل السياسية، التي أكدت أنه لا يجوز التعدي على ممتلكات الشعب الفلسطيني أو التصرف بها مهما كانت الأسباب.

وقال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض، إن توزيع الأراضي الحكومية على الموظفين أمر غير مقبول، ولا يحق لأي تنظيم او فصيل أن يتصرف في الأراضي الحكومية فيما لا يصب في مصلحة المواطنين ويحول دون تقديم الخدمات لهم.

واعتبر أن القرار يحمل أبعادا خطيرة، ويستغل السيطرة العسكرية على القطاع لتوزيع هذه الأراضي، ما يعمق الانقسام ويزيد من العقبات أمام تحقيق المصالحة الوطنية.

وأشار إلى أن تمسك حماس بالسيطرة على القطاع وقرارها توزيع الأراضي الحكومية على عناصرها، يؤكد أنها لا تريد لحكومة الوفاق الوطني القيام بدورها ومسؤولياتها، لافتا إلى أن المخرج من المأزق الحالي يكون بوقف كافة الاجراءات وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

ومن جهتها، اعتبرت عضو اللجنة المركزية لحركة 'فتح' آمال حمد،  أن هذا القرار تكريس للانقسام وفصل لغزة عن الضفة الغربية، وتعدٍ سافر على ممتلكات الشعب، ولفتت إلى أنه لا صفة رسمية للظاظا تخوله بتوزيع أملاك الشعب الفلسطيني للخروج من  أزمته، وتساءلت: 'حماس' التي تقرر اليوم توزيع أراضي الدولة للخروج من أزمتها. ماذا ستوزع غدا؟.

ونوهت الى ضرورة اتخاذ حكومة الوفاق اجراءات جدية لمنع تنفيذ قرار توزيع الأراضي، واتخاذ موقف واضح تجاه حركة 'حماس'، التي تتصرف وكأنها صاحبة السيادة في القطاع، وان حكومة الوفاق هي حكومة خدمات فقط، داعية الى ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية.  

وكان عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية كايد الغول،  قال في تصريحات صحفية، إن قرار حركة حماس  تعدٍ على ممتلكات الشعب الفلسطيني التي لا يجوز التصرف بها مهما كانت الأسباب.

 وأضاف أن 'الظاظا لا صفة رسمية له الآن حتى يعلن التصرف بالأراضي الحكومية، وما تحدث به يعني أن حركة حماس هي التي تقف وراء هذا الموضوع وهو ما لا يحق لها، أو لأي تنظيم فلسطيني التصرف به بأي حال من الأحوال'.

وطالب الغول بالعمل على حل مشكلة رواتب الموظفين في قطاع غزة بعيداً عن توزيع أراضي الشعب الفلسطيني، التي هي ملكٌ له ويجب الحفاظ عليها واستثمارها لمصلحته الجمعية وتنفيذ المشاريع التنموية عليها.

وتساءل: ماذا لو بقي حال الانقسام على ما هو عليه لسنوات قادمة ؟ هل سيتم توزيع ما تبقى من أراضٍ حكومية على الموظفين الذين لن يتلقون رواتبهم حتى ذلك الحين؟ ودعا 'حماس' للعودة عمّا صرّح به زياد الظاظا، واستمرار الجهود في متابعة مستحقات رواتب الموظفين من خلال تنفيذ اتفاق المصالحة، وحلّها بما يحقق الانصاف للجميع.

واعتبر أن تنفيذ إعلان توزيع الأراضي الحكومية من قبل جهة لا تملك هذا الحق، ولا تحمل أي صفة رسمية تخوّلها ذلك، يعني في الجوهر تعزيز لحالة الانقسام، وتكريسا لواقع الفصل بين الضفة وغزة، خاصة عندما يتحدث الظاظا بأن لا كلمة لرئيس حكومة الوفاق على قطاع غزة.

الجبهة الديمقراطية، قالت إن قرار حماس يؤكد أنها ما زالت تسيطر على الحكم في قطاع غزة وتضع قراراتها دون الرجوع إلى حكومة التوافق الوطني، التي أكدت عدم مشروعية هذا القرار في جلستها بتاريخ 3/11/2015.

وطالبت، حركة حماس بالتراجع عما أعلنه عضو مكتبها السياسي الظاظا.