محاكمة قتلة "ابو خضير" شاهد على العنصرية - حسن سليم

لم يكن مفاجئاً قرار محكمة الاحتلال الاسرائيلي بتأجيل إدانة المتهم الرئيسي بقتل الطفل محمد أبو خضير، بحجة الانتظار لتحديد الحالة النفسية له، والفحص لصحة ما يدعيه بأنه يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية و بالتالي عدم أهليته للمحاكمة، وعدم إصدار أحكام بحق المتهمين الآخرين في تلك الجريمة باعتبارهما قاصرين، رغم إدانتها لهما. ومثلما لم يكن قرار المحكمة غير مفاجئ، سيكون مثله الكشف النفسي منحازاً للقاتل ومتساوقا مع جريمته، ليحقق في نهاية المطاف البراءة من جريمة قام بتمثيل تفاصيلها، والاعتراف أمام النيابة أنه نفذها انتقاما من العرب.

هي ذاتها القصة القديمة الجديدة لا تتغير، وهذه المرة تعود وتظهر من جديد، بالدفع بعدم أهلية المجرم وباضطرابه العقلي، ليكون مخرجا لتبرئته، وهذا ما يحدث في كل مرة يكون فيها الجاني واحدا من افراد عصابة الاحتلال، ويتم تقديمه للمحاكمة، ليعود طليقاً بحصانة " القضاء "، حاملاً معه تصريحا بالقتل للفلسطينيين، دون مخافة من العقاب.

إن جريمة " القضاء " الاسرائيلي ليست اقل من جرائم القتل التي يمارسها الاحتلال وغلاة متطرفيه، بل أشد خطورة، لكونها تقدم المشروعية لتلك الجرائم بإزالتها صفة التجريم عن افعال جرمتها القوانين الوضعية سواء الوطنية او الدولية، والسماوية، وما حدث في اروقة المحكمة التي انعقدت أمس للنظر في ادانة قتلة الشهيد الطفل ابو خضير، الذي تم اختطافه من بيت حنينا، يوم الثاني من تموز العام المنصرم، بعد أن تأكد قتلته أنه فلسطيني، ليكون ضحية جريمتهم النازية، وعزف الخاطفون بعدها في منزل القاتل بن دافيد في مستوطنة آدم المقامة شمال شرق القدس على القيثارة فرحا بما اقترفت اياديهم، وفق اعترافهم، وهي دليل عنصرية هذه الدولة، وتمييزها الفاضح، والذي سيبقى شاهداً على نازية دولة تدعي أنها ضحيتها، وستكون وصمة عار في جبين قضاء يقبل لنفسه ان يحاكم الطفل الجريح أحمد مناصرة، وغيره الالاف من الأطفال الفلسطينيين، ويخلي سبيل القتلة فقط لأنهم من الإسرائيليين.

هو القضاء الاسرائيلي لا غيره، الذي يشبه كل شيء الا القضاء، فهو الذي يكيل بمكيالين، ويصنف المتهمين وفقا لديانتهم ولعرقهم، وهو الذي تنازل عن قدسية رسالته، وقبل لنفسه ان يكون وكيلا عن الجيش، وعاملا برغبات استخباراته، وهو الذي ارتضى ان يكون في أسفل درجات سلم العدالة، ووظيفته الحصرية تأمين الخروج الآمن للجناة، بقبول ما يدعون من بطلان.

 ان الاستمرار بالادعاء بالجنون من قبل القتلة الاسرائيليين الذين يمثلون امام القضاء للمحاكمة، وهم بالمناسبة غالبية الشعب الاسرائيلي، يستوجب نزع الاهلية عن دولتهم، وتحويلهم للمصحات النفسية، ومن ثم الاعلان عن الكيان الاسرائيلي دولة مجنونة فاقدة للاهلية، لا يجوز محاسبتها، وفي ذلك مصلحة لها.