نقابة المحامين تعتبر قرار توزيع الأراضي الحكومية في غزة غير دستوري

اعتبرت نقابة المحامين الفلسطينيين في بيان اصدرته اليوم ان قرار توزيع الأراضي الحكومية في غزة قرارا غير دستوري ويسعى إلى زعزعة المراكز القانونية ويعمق من شرذمة النسيج الاجتماعي الفلسطيني  وتطالب من أصدر هذا القرار خلافا للقانون بالرجوع عنه كونه منعدما من الناحية القانونية ومرفوضا وطنيا وشعبيا ، ويزيد من تأزم العلاقات الوطنية التي نسعى لترميمها وتوحيد صفوفها من اجل التصدي للمشروع الصهيوني الذي يستهدف شطب حقوق شعبنا العادلة بالدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحق العودة وتقرير المصير.           

وجاء في بيان النقابة " في ظل الظروف التي تشهد تصاعدا في العمل الانتفاضي وتواتر لحركة الاحتجاج والمقاومة الشعبية ضد سياسات الاحتلال الصهيوني واعتداءات قطعان المستوطنين على كامل الحقوق الإنسانية والجغرافيا الفلسطينية، والحق اللصيق بالإنسان في معتقداته الدينية والاستهداف للمقدسات الإسلامية والمسيحية وبالأخص الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى المبارك .                             
"إضافة إلى انسداد أفق التسوية السياسية مع الجانب الصهيوني بعد أن سيطر اليمين المتطرف على حكومة الاحتلال التي تدير ظهرها للحقوق الفلسطينية وتستمر في مصادرة الاراضي وبناء المستوطنات وتحول مدن الضفة الفلسطينية لمعسكرات احتجاز جماعية، وتعتمد سياسة القتل العمد والإعدام الميداني ضد الفلسطينيين.                                                            

وتستمر في تشريع القوانين الجديدة التي تستهدف الحقوق الفلسطينية كما تقوم بمصادرة الأراضي مما يشكل انتهاكا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وحقوق الإنسان"                                   
"وفي هذه الظروف المعقدة والخطيرة تأتي خطوة توزيع الأراضي الحكومية في قطاع غزة المحاصر بقرار ممن لا يملك الصلاحية القانونية في إصداره وتوزيعها على أشخاص موالين سياسيا في خطوة غير مسبوقة ، ان اراضي الدولة هي ملك للشعب ولا يجوز التصرف بها الا لغايات المصلحة العامة للشعب ومن قبل الجهة المخولة قانونا"                        .                                                                                          

"وان نقابة المحامين الفلسطينيين بمركزيها (مركز غزة،مركز القدس) تعتبر هذا القرار بتوزيع الأراضي قرار غير دستوري ومن شأنه أن يزعزع المراكز القانونية ويعمق من شرذمة النسيج الاجتماعي الفلسطيني "                                             .                                 

وختم البيان "ان النقابة إذ تشجب وتستهجن هذا الإجراء تطالب من أصدره خلافا للقانون بالرجوع عنه كونه منعدما من الناحية القانونية ومرفوضا وطنيا وشعبيا ، ويزيد من تأزم العلاقات الوطنية التي نسعى لترميمها وتوحيد صفوفها من اجل التصدي للمشروع الصهيوني الذي يستهدف شطب حقوق شعبنا العادلة بالدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحق العودة وتقرير المصير"                                                           .