في لقاء لهيئة العمل الوطني: مطالبة 'حماس' بالتراجع عن قرار توزيع الأراضي

 أكد مشاركون في لقاء نظمته هيئة العمل الوطني، رفض قرار 'حماس'، توزيع الأراضي الحكومية على موظفيها في قطاع غزة، وطالبوها بالتراجع الفوري عن القرار لأنه مخالف للقانون ويعمق الانقسام.

ودعا المشاركون في اللقاء الموسع الذي حضره، المحافظون، وحركة الجهاد الاسلامي، والقوى الوطنية، ومؤسسات حقوقية ومنظمات أهلية ومخاتير ووجهاء، واساتذة جامعات، وقانونيون، حماس، إلى السماح لحكومة التوافق الوطني بممارسة عملها بحرية، ودون أي قيود حتى تستطيع أن تقدم خدماتها للمواطنين بطريقة صحيحة ومعالجة مشاكلهم اليومية.

من جانبه، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس هيئة العمل الوطني زكريا الآغا، أن شعبنا بقواه المختلفة، يرفض قرار حركة حماس، توزيع الأراضي الحكومية على موظفي غزة، بدلاً من استحقاقاتهم المالية، مشدداً على أن الأراضي هي ملك للشعب وليس لأي فصيل بعينه.

وقال الآغا في كلمته: إن هيئة العمل الوطني ارتأت في هذا اللقاء الموسع مشاركة كافة القوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية ومؤسسات حقوق الانسان الناشطة في قطاع غزة والوجهاء والمخاتير وخبراء في القانون الفلسطيني، لتكون مناقشة هذا الملف من كافة ابعاده السياسية والقانونية والوطنية، وللتأكيد على خطورة هذا القرار ليس في تعميق الانقسام واغلاق الابواب امام الجهود المبذولة نحو انجاز المصالحة، بل خطوته على النسيج الاجتماعي الفلسطيني.

وشدد على رفضه لكل القرارات الانفرادية التي تصدرها 'حماس' في غزة، خاصة في معالجة ملف الموظفين، مشيراً إلى أن ذلك القرار سيخلق أزمة كبيرة أكثر تعقيداً، خاصة أن القطاع يعاني كثافة سكانية كبيرة، ما يتطلب الحفاظ على كل شبر من الأراضي العامة لخدمة الاجيال المقبلة واحتياجاتها المتجددة .

وأوضح الآغا أن الفصائل والمؤسسات الحقوقية ترفض هذا القرار لعدم قانونيته وانعكاساته على ملف المصالحة، مشدداً على أنه صدر من قبل جهة لا تملك الحق ولا تحمل أي صفة رسمية تخولها على إصداره.

وشدد على أن قرار كتلة حماس البرلمانية لا يعطي غطاءً قانونياً لتوزيع الأراضي على الموظفين، لافتقار القرار لأي “مسوغات قانونية أو دستورية”، مطالباً حماس بالرجوع عن هذا القرار وتصحيح هذا الخطأ.

وقال الآغا 'لا نريد قرارات تربك الساحة الداخلية وتعزز الانقسام، بل نريد خطوات فعلية على ارض الواقع تُسرع في إنجاز المصالحة من خلال تسليم المعابر لحكومة الوفاق الوطني، وتمكينها من ممارسة عملها في قطاع غزة، وتطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة والشاطئ'.

وأضاف 'لسنا ضد الحل العادل للموظفين، ولسنا ضد انصافهم، ولقد أكدت حكومة الوفاق سابقاً حق الأمان الوظيفي لجميع الموظفين سواء الذين تم تعينهم قبل أحداث 2007 أو بعد، لكن ضمن اجراءات ادارية قانونية تنصف الجميع'.

وأشار إلى أن الحل يكمن من خلال عمل اللجنة الإدارية التي شكلت في اتفاق القاهرة والشاطئ، والتي رفضتها حماس فيما بعد.

ودعا الآغا إلى حراك شعبي وفصائلي من أجل الوقوف في وجه قرار توزيع الأراضي والعمل على وقفه وعدم وضعه موضع التنفيذ، كما دعا الفصائل إلى العمل بكل جهد لإتمام المصالحة الوطنية، وانهاء الانقسام لتصليب مقومات صمود شعبنا في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي.